الإضراب العام في الوظيفة العمومية المقرر يوم 8 ديسمبر المقبل والإضراب العام في القطاع الخاص في انتظار تحديد موعده بعد اجتماع مجمع القطاع الخاص.
بعد أن وجه الأمين العام لاتحاد الشغل برقيات تنبيه بإضراب عام إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الوظيفة العمومية ووزير الداخلية أول أمس بسبب إصرار الحكومة على عدم إدراج القسط الثاني من الزيادات في الأجور والمنحة الخصوصية في ميزانية 2017، ضبط مجمع الوظيفة العمومية خلال اجتماعه أمس بحضور كافة القطاعات الممثلة لها تراتيب الإضراب العام ليوم 8 ديسمبر المقبل الذي كان قد أقرته الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة يوم 24 نوفمبر الجاري.
اتحاد الشغل.. الحوار مع الحكومة قد انقطع
حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية أكد لـ«المغرب» أنه تمّ ربط تجمع 4 ديسمبر المقبل بمناسبة إحياء ذكرى اغتيال الشهيد فرحات حشاد بالإضراب العام المقرر في الـ 8 من ذات الشهر بمعنى أن التجمع العمالي للوظيفة العمومية سيتم يوم الأحد المقبل الذي سيكون في نفس الوقت إحياء ذكرى اغتيال حشاد والتعبئة لإضراب العام، مشيرا إلى أن تراتيب إضراب 8 ديسمبر ستكون عبر الحضور في المؤسسات التابعة للوظيفة العمومية لمدة ساعة ونصف من الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة ونصف صباحا ثمّ يلتحقون بتجمع القصبة ثمّ التحول للاحتجاج أمام مجلس نواب الشعب، هذه أهمّ توصيات اجتماع مجمع الوظيفة العمومية أمس.
وعن مستجدات التفاوض بين اتحاد الشغل والحكومة حول ملف تأجيل الزيادة في الأجور، شدّد حفيظ حفيظ على أنه لا جديد يذكر في الملف والمركزية النقابية تطالب فقط بصرف المستحقات المالية للعمال في الموعد المتفق عليه أي بداية من جانفي 2017 ولن يقبل بغير ذلك ولا بأي تأخير مهما كانت الأسباب المقدمة، فالاتحاد لا يتمسك بمطلب بقدر ماهو يتمسك باستحقاق وبذلك لن يقبل أي أجندا غير الالتزام بتطبيق الاتفاقات السابقة. وأضاف الأمين العام المساعد أنه ليس هناك أي جلسة تفاوض مبرمجة بين الطرفين والقيادة النقابية تعتبر أن الحوار بين الحكومة والاتحاد قد انقطع ولكن إذا تمت دعوة المركزية النقابية للحوار وليس للتفاوض فسيتم ذلك.
مجمع القطاع الخاص يحدد اليوم موعد الإضراب العام
الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد أقرت إلى جانب الإضراب العام في الوظيفة العمومية، تنفيذ إضراب عام في القطاع الخاص وذلك بسبب تلكؤ منظمة الأعراف في فتح مفاوضات الزيادة في الأجور رغم أن الاتفاق كان قد تمّ إمضاؤه منذ شهر جانفي 2016 ، التاريخ مازال لم يحدد ومن المنتظر أن يتم ذلك في اجتماع مجمع القطاع الخاص اليوم الأربعاء 30 نوفمبر الجاري. التحركات الاحتجاجية النقابية لن تقتصر فقط على الإضرابين العامين في القطاع الخاص والوظيفة العمومية وإنما هناك وقفات وإضرابات أخرى مبرمجة خلال الشهر المقبل على غرار الإضراب والتجمع الاحتجاجي الذي دعت إليه النقابة العامة للثقافة يوم غرة ديسمبر المقبل في مختلف مواقع العمل في القطاع الثقافي على اختلاف أسلاكه باستثناء حراس المواقع الأثرية والمتاحف والمواقع الحيوية ببهو وزارة الشؤون الثقافية ثمّ التوجه إلى ساحة الحكومة رفضا لسياسة المماطلة والتسويف.
الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري كان هو الآخر ساخنا، حيث من المنتظر أن يتم اليوم تنظيم وقفة احتجاجية مشتركة بين نقابتي التعليم الثانوي والأساسي احتجاجا على سياسة وزارة التربية، كما نفذّ أعوان التنظيف والحراسة إضرابا عن العمل يومي 29 و30 نوفمبر الجاري تطبيقا لبرقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن الاتحاد وذلك بعد فشل الجلسة الصلحية المنعقدة مؤخرا بمقر التفقدية العامة للشغل ورفض سلطة الإشراف الاستجابة لمطلب النقابة العامة للبريد والذي يتمسك بالإدماج النهائي للأعوان المذكورين تطبيقا لمبدإ المساواة ورفضا لأي تمييز مع نظام تأجير وحيد وموحد بالقطاع . هذا وحمل الأطباء وأعوان الصحة العمومية في مستشفى الرابطة إشارة الحمراء احتجاجا على تردّي الوضع في مستشفى الرابطة بتونس من ناحية البنية التحتية الأساسية والمعدات ونقص الأدوية، وغيرها من التحركات الاحتجاجية.
يبدو أن شهر ديسمبر سيكون ساخنا وصعبا لحكومة الشاهد التي ستكون في مواجهة لإضرابين كبيرين، الوظيفة العمومية والقطاع الخاص لذات السبب ألا وهو الزيادة في الأجور، فهل سينجح الشاهد في إلغاء هذه الإضرابات خاصة إضراب 8 ديسمبر أم أن العلاقة بينهما ستتجه إلى مزيد الصدام أم أن أطرافا مسؤولة ستدخل على الخط أي رئاسة الجمهورية؟.