العمومية والحوكمة عبيد البريكي ووزير الداخلية الهادي مجدوب أمام إصرار الحكومة على عدم إدراج القسط الثاني من الزيادات في الأجور والمنحة الخصوصية في ميزانية 2017، حسب ما أقرته هيئته الإدارية الوطنية المنعقدة يوم 24 نوفمبر الجاري.
شرع اتحاد الشغل في تعبئة قواعده العمالية استعدادا لإضراب 8 ديسمبر المقبل في انتظار اجتماع مجمع الوظيفة العمومية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر الجاري من أجل ضبط كافة التراتيب الخاصة به، وباب التفاوض مازال مفتوحا بين الحكومة والقيادة النقابية على أمل الوصول إلى اتفاق وتجنب الصدام رغم أن كل طرف إلى حدّ اللحظة مازال يتمسك بموقفه، الحكومة في تأجيل الزيادة حتى وان كانت لـ 9 أشهر وشروط صندوق النقد الدولي السبب واتحاد الشغل والمطالبة بتفعيل الزيادة في موعدها والسبب هو المؤتمر والتخوّف من غضب القواعد والسقوط.
مقترحات «من العظام»
أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي لـ»المغرب» أنه ليس هناك أي لقاء مرتقب بين اتحاد الشغل والحكومة إلى حدّ كتابة هذه الأسطر، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت أمس برقية تنبيه بالإضراب العام من قبل اتحاد الشغل وهذا طبيعي بعد إقرار هيئتهم الإدارية ذلك وبرقية الإضراب هو إجراء عادي يجب أن ترسل قبل 10 أيام من موعد تنفيذه. وأضاف وزير الوظيفة العمومية أن الحكومة كانت قد قدمت مقترحات جديدة للمركزية النقابية خلال آخر جلسة بين الطرفين ومازالت إلى حدّ الآن تنتظر تفاعل الطرف النقابي معها رغم إعلانه رفضه لها.
وعن وجود مقترح جديد للحكومة، قال الوزير أن المقترحات التي تمّ تقديمها في جلسة يوم الجمعة الفارط هي الأخيرة وكانت من «العظام» وبذلك لم يعد في إمكانها تقديم مقترحات أخرى وهي حاليا تعوّل على مدى تفاعل وتفهم وليونة الاتحاد مع ما تمّ اقتراحه. وبالنسبة إلى تصرف الحكومة في صورة فرضية فشل الحوار بين الطرفين وتنفيذ الإضراب العام، أوضح الوزير أن الإضراب حق دستوري والحكومة تحترم ذلك والقرارات التي ستتخذها في هذا الشأن الحديث عنها سابق لأوانه و«لكل حادثة حديث» لكن تأمل في الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف قبل موعد الإضراب العام المقرر وكذلك الآجال الدستورية للمصادقة على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 الموافق لـ 10 ديسمبر المقبل.
الاتحاد لم يقدّم البديل
كما أشار وزير الوظيفة العمومية إلى أنّ ما وقع حاليا هو أن الحكومة تقدم مقترحا تتمّ مناقشته في إطار جلسة واتحاد الشغل يرفضه لتقدم فيما بعد مقترحا جديدا وذلك إيمانا منها بأنّ الاتحاد هو شريك أساسي في هذا المسار وطرف داعم لوثيقة قرطاج، مشددا على أن الحكومة كانت تأمل مع كل مقترح جديد -رغم ضغوطات صندوق النقد الدولي- أن يتفاعل معه ايجابيا وهي مازالت إلى اليوم تنتظر ذلك، والى اليوم الحكومة قدمت 5 مقترحات لاتحاد الشغل بصفة متدرجة وفي المقابل لم يقدم الطرف المقابل أي مقترح بديل وما يقوم به هو رفضه لكل مقترح جديد تتولّى تقديمه الحكومة وبدرجات مختلفة وليس بنفس حدّة الاجتماع الأول لكن تبقى النتيجة ذاتها، الرفض.
جلسة صلحية قبل موعد الإضراب العام
من جهته أكد كمال سعد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل لـ«المغرب» أنه لا جديد يذكر في الملف والاتحاد مستعد للتفاوض في كل وقت والاستماع إلى المقترحات الجديدة، وحسب القانون يمكن أن تعقد جلسة صلحية بين الطرفين قبل موعد تنفيذ الإضراب العام لكن سياسيا الجلسة مرتبطة بما يمكن أن تقدمه الحكومة من مقترحات جديدة، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن المقترحات التي قدمتها الحكومة في الجلسة الفارطة هي الأخيرة لاسيما وأنها على علم بموقف الاتحاد الذي يصرّ على الالتزام بما تمّ الاتفاق عليه سابقا احتراما لمصداقية التفاوض وجديتها . وأضاف محدثنا من جهة أخرى أن الاتحاد قد أصدر بيان مساندة لمؤتمر الاستثمار بعد اجتماع مكتبه التنفيذي أمس وسيتولى العباسي، الذي ألغى التزاماته الخارجية، إلقاء كلمة في هذا الشأن.