اقل من 7 ساعات بين صدور بيان الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل وموعد انعقاد جلسة تفاوض ثانية بين وفده ووفد حكومي، لقاء دام لاكثر من ثلاث ساعات وانتهى كما انطلق، لا جديد غير الصدام ورفض الاتحاد للمقترح الذي سعت الحكومة الى ان تقنعه به وان تشرح تفاصيله الكثيرة، مع التشديد لوفد الاتحاد على استمرار التفاوض حتى ان تمت التمسك بالاضراب.
لقاء اكد محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية انه خصص لمناقشة التطورات، بيان الهيئة الدارية وموقف الاتحاد الملوح بتنفيذ اضراب عام وطني ان لم يقع التنصيص صراحة على الزيادة في الأجور لسنة 2017 والغاء الفصل الثالث من قانون المالية.
مطلب تمسك به الاتحاد منذ اول يوم أعلن فيه عن نية الحكومة ان تؤجل الزيادة ذات الموقف استمر الى يوم امس في لقاء لجنة ٤زائد 4 بين الحكومة والاتحاد، وفق ما اكده الوزير يقوم على تطور جديد في منطق المفاوضات بين الحكومة والاتحاد.
هذا التطور هو الانتقال من مطلب التأجيل او الالغاء الى مطلب جدولة الزيادة، ايشرح الطرابلسي مقترح حكومته القائم على صرف زيادة في الأجور لسنة 2017 للثلاثة أشهر الأخيرة من السنة واعتبار زيادة الاشهر التسعة قرضا سلفة من الاجراء للحكومة سيقع صرفها كمتخلدات على سنتين، أي سنتي 2018 و2019، مع التعهد بصرف الزيادات المتفق عليها لسنوات 2018 و2019.
وفي تصريح لـ « المغرب » اكد الطرابلسي ان الحكومة شرحت لوفد الاتحاد ان « الزيادة مضمونة بالكامل لكن كل ما في الامر هو إعادة جدولتها » باعتبار ان الحكومة لديها التزام مع صندوق النقد الدولي وبموجبه تعهدت بالضغط علي كتلة الاجور وان الوضع الحالي لكتلة الاجور يتجاوز التعهد المبرم مع الصندوق الذي لن يكون اكثر ليونة مع تونس ان وقع الترفيع في كتلة الأجور الى اكثر من 13.7 مليار دينار. وعدم الليونة سيتجسد في غلق باب الاقراض امام الحكومة التونسية وهذا سينعكس على السوق المالية الدولية التي قد تغلق ابوابها امام تونس او ترفع من نسب الفائدة.
حجج الحكومة الشارحة لوضعها الصعب مع مقترحها الجديد الذي يشمل اعادة رسم السلم الجبائي بما يمكن 3،2 مليون أجير في القطاع الخاص والعام من الاستفادة ماليا، مشيرا الى ان هذا التعديل سيكون دائما وليس ظرفيا كجدولة زيادة الاجور، لكن هذه الحرمة من الاجراءات التي تتضمن التزام الحكومة بتجميد اسعار المواد الاساسية طيلة 2017، لم تقنع الاتحاد الذي أبلغ وفده الحكومة انه لا يتفاوض وانما يستمع لوجهات نظرها.
وجهات نظر الحكومة ومقترحاتها التي شملت تسوية الملفات العالقة بينها وبين الاتحاد ومنها ملف المعلمين والاساتذة والقيميين ومتفقدي التعليم واعوان الوعظ والارشاد الديني، التي تعهدت حكومة الشاهد للاتحاد بحلها، والملف الذي اشار اليه الوزير دون ان يكشفه يتعلق بالامتيازات والمنح المالية للعاملين في القطاعات المشار اليها اعلاه، وهي منح تبلغ قيمتها 109 مليون دينار.
وفد اتحاد الشغل تمسك بالاضراب مشيرا الى انه لا يتفاوض وانما يستمع للحكومة التي يطالبها بان تصرف زيادة الأجور دون اي تعديل او جدولة، لينتهي اللقاء باتفاق وحيد وهو استمرار التفاوض حتى وان وقع الاضراب العام في الوظيفة العمومية الذي بات شبه مؤكد، بعد ان ألقت الحكومة بعصاها وقالت ان لا تراجع عما تقترحه من ضغط على كتلة الاجور.