صادق مجلس نواب الشعب امس الخميس على ميزانية وزارة الدفاع الوطني لسنة 2017 دون احتفاظ ودون رفض لاول مرة منذ الانطلاق عرض ابواب ميزانية الدولة لسنة 2017 على الجلسة العامة اذ صوّت 131 نائب لمنح وزارة الدفاع ميزانية تبلغ 2016.152 مليون دينار موزعة على 1642.152 مليون دينار لنفقات التصرّف و364 مليون دينار مخصّصة لنفقات التنمية فيما ستوجّه الـ 10 مليون دينار المتبقية لصناديق الخزينة.
وتراجعت الميزانية المرصودة لوزارة الدفاع الوطني خلال السنة المقبلة بـ78.672 مليون دينار اي بنسبة 3.8 % بحكم التوجه العام للحكومة للضغط على النفقات والمحافظة على التوازنات المالية وفق وزير الدفاع فرحات الحرشاني ولكن رغم هذا التخفيض تبقى الميزانية الموجهة لوزارة الدفاع مقارنة بما كانت عليه قبل 2011 مرتفعة اذ كانت مثلا سنة 2009 في حدود 708 مليون دينار لتبلغ في 2016 حوالي 2094.824 مليون دينار.
اهم مشاريع الوزارة...
ومن المشاريع الكبرى التي هي بصدد الانجاز او تلك التي ستعمل الوزارة على تنفيذها وفق وزير الدفاع فرحات الحرشاني تبدا من اعادة هيكلة الوزارة اساسا عبر تحويل ادارة الصحة العسكرية الى ادارة عامة و انطلاقا من شهر جانفي 2017 ستعمل على تحويل المستشفى العسكري بتونس من مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية الى مؤسسة عمومية للصحة لجعله اكثر مرونة وتحويل ادارة الشؤون القانونية والنزاعات الى الادارة العامة وكذلك التوجه نحو احداث خطة كاتب عام للوزارة لضمان مزيد التنسيق بين مختلف مصالح الوزارة. وبخصوص الانتدابات قامت الوزارة بحوالي 3500 انتداب من جملة 1200 كهدف من اجراء التجنيد الاستثنائي اما التكوين والذي اعتبره الوزير عنصرا مهما بالنسبة للمؤسسة العسكرية فقد بلغ عدد مراكز التكوين 12 مركزا ومن المشاريع المبرمجة في ذات المحور احداث مركز للتكوين المهني في مجال الغوص والمهن تحت البحرية بجرجيس الذي تم الشروع في انجازه بتعاون ايطالي ومن المنتظر ان يقع تكوين اول دفعة في عديد الاختصاصات في مجال الغوص والمهن تحت البحرية. البنية التحتية للمؤسسة العسكرية وصفها
وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني بالمتآكلة ولكنه سيعمل على تحسينها وتطويعها حسب التغيّرات فمثلا لمواجهة الخطر الارهابي على الحدود الجزائرية والليبية لا يكفي فقط توفير الامكانية المادية واللوجيستية للعسكريين التي تعمل عليه الوزارة اذ وضعت الوزارة مشروعا لاحداث مصحتين عسكريتين واحدة بالقصرين والثانية بولاية قبلي.
انغلاق المؤسسة العسكرية ومركز اعلامي عسكري قريبا
وبطبيعة الحال وكما هو معهود لم يصرّح وزير الدفاع بمعلومات كالذين سبقوه من وزراء توافدوا على مجلس النواب منذ الانطلاق في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 في الجلسة العامة ففي علاقة بالتهديدات الارهابية ومواجهتها وهي المهمة الاولى لوزارة الحرشاني لم يأت بجديد وأهم ما قاله ان الوزارة قامت بتكثيف التدربيات وتكوين جيل جديد من العسكريين لمكافحة الإرهاب بالاضافة الى تاكيده ان وزارة الدفاع تدفع منحا للعسكريين في المناطق الجبلية والحدودية وسنعمل على الترفيع فيها لتحفيز الجنود اكثر.
وهذا التكتم الذي يحيط بوزارة الدفاع وندرة المعلومات خلافا لتمشي بقية الوزارات بعد 2011 ارجعه الحرشاني خلال جلسة استماع عقدها مع لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم 10 نوفمبر الى خصوصية الظرف الحالي المتّسم بالتهديدات الارهابية بالاضافة الى ان كل وزارات الدفاع والجيوش في العالم تعتمد ذات السياسية تقريبا ولكنه لم يغلق الباب اذ اكد انه وفي حال تحسّنت الاوضاع الامنية ستنفتح وزارة الدفاع على الجميع وخاصة على الاعلام والذي مثّل احد برامج الوزارة للسنة المقبلة اذ سيقع بعث مركز اعلامي عسكري.