تم ابرام اتفاقية الزيادة في الاجور في القطاع الخاص لسنة 2015 - 2016 وتضمنت الاتفاقية نفسها مبدأ الدخول في مفاوضات قطاعية منذ مارس الماضي الا ان هذه المفاوضات لم تنطلق بعد وهو ما اعتبره الاتحاد اخلالا ببنود الاتفاقية وتم خلال اجتماع الهيئة الادارية المنعقدة امس التوجه نحو تنظيم إضرابات في القطاع الخاص اذا لم تنطلق هذه المفاوضات في المقابل اكدت منظمة الأعراف على لسان عضو المكتب التنفيذي الحبيب التستوري في تصريح لـ«المغرب» ان المنظمة لم تمانع مطلقا الدخول في مفاوضات وهي دائما مع مبدإ التحاور والتفاوض لكن ما يقوم به الاتحاد اليوم هو اعتماد تقنية من تقنيات التفاوض التى ترتكز على سياسة الضغط والتى اصبحت عادة لدى اتحاد الشغل مشيرا الى ان منظمة الأعراف مستعدة للنقاش ولكن الاتحاد بصدد اثارة البلبلة .
التستوري علّق على تصريح العياري امس بانه حر فيما يذهب اليه وما يقره قائلا «افعلوا ماشئتم مادام المجال مفتوحا «مشيرا الى ان القطاع الخاص اصبح يتنفس بصعوبة، فمن جهة اقرار ضريبة استثنائية ومن جهة اخرى التهديد بالاضرابات وبالزيادة في الاجور متسائلا اي مصير لهذه المؤسسات الخاصة ؟ ، واضاف ان المؤسسة الخاصة اليوم محاصرة في ظل تدهور التنافسية التى تتراجع يوما بعد يوم وغياب الانتاجية مؤكدا ان المؤسسة اذا اضمحلت فان اول المتضررين هم الاجراء.
قال عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف ان الوضع اليوم تغير من خلق الثروة الى انعدامها وان المؤسسات الاقتصادية تعانى من عدة ضغوطات بينما الجميع على يقين بان في نجاح المؤسسة نجاح للجميع وفي ضربها ضرب لتونس.
في الوقت الذي اكد فيه الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بان منظمة الاعراف لم تلتزم ببنود الاتفاقية والتي كان من المنتظر ان تنطلق في تطبيقها منذ مارس الماضي اكد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف انهم لم يرفضوا مبدأ الدخول في مفاوضات وان كان للعياري اي دليل رسمي على ذلك فليتفضل ويقدمه مشددا على ان المنظمة دائما مع مبدإ الحوار.
الزيادات في الاجور هو الموضوع الرئيسي الذي يشغل بال الاتحاد منذ فترة سواء في القطاع الخاص او العام وخاصة بعد ما تضمنه قانون المالية لسنة 2017 من ارجاء لهذه الزيادة في القطاع العام ، الا ان للاتحاد هاجس آخر وهو الإعداد للمؤتمر حيث يعتبر البعض ان سياسة الضغط التي ينتهجها الاتحاد تدخل في باب الاستعداد لهذا المؤتمر.