بعد انعقاد هيئته الإدارية الوطنية: الإضراب العام ورقة ضغط اتحاد الشغل لتحسين شروط التفاوض مع الحكومة

يبدو أن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي إطار تكتيك التفاوض اختار التصعيد أكثر ما يمكن في إطار المسؤولية وما يكفله له القانون عبر التوجه إلى تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية وكذلك في القطاع الخاص وذلك لمزيد تحسين شروط التفاوض في جلسة اليوم الجمعة 25 نوفمبر الجاري

مع الوفد الحكومي والتي ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة لاسيما وأنه يعلم أن الحكومة لم يعدّ لديها ما تقترحه وأنها قدمت كل التنازلات الضرورية لكنها باتت اليوم في موضع «الزنقة وقفت بالهارب».

مازالت كل من حكومة يوسف الشاهد واتحاد الشغل يسابقان الوقت من أجل الوصول إلى حلّ يرضي الطرفين في ملف تأجيل زيادة الأجور، لقاءات مكثفة وجلسات تفاوض عقدت ومازالت متواصلة بين الطرفين النقابي والحكومي، سواء بين يوسف الشاهد والعباسي أو بين العباسي ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أو بين وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد ووفد من الحكومة بما قد يقي الطرفين الصدام، خاصة وأن الحكومة قد أبدت ليونة كبيرة في التفاوض من خلال تقديمها لمقترحات جديدة، والمقترح الجديد هو الأخير بالنسبة لها ورغم سعيها إلى أن تكون سنة 2017 سنة بيضاء، لن تصرف فيها أي زيادة، فإنها تنازلت عن ذلك وقبلت بأن تصرف الزيادة العامة بداية من أكتوبر 2017.

العروض المقدمة لا يرفضها اتحاد الشغل ولكنها لا تفي بالحاجة
قدمت الحكومة مقترحا جديدا للمركزية النقابية يتمثل في تأجيل الزيادة في الأجور بـ9 أشهر على أن يتم تفعيل الزيادة في الأجور بداية من أكتوبر 2017 والحصول على الزيادات الخصوصية انطلاقا من جانفي 2018 مع صرف زيادة 9 أشهر في إطار تذكير وذلك سنتي 2018 - 2019، مقترح كان قد تولى وزير الشؤون الاجتماعية خلال لقائه بالعباسي توضيحه بشكل مفصل له، علما وأن المقترح كان قد صاحبته سلة من الإجراءات منها بالأساس التقليص في الضريبة على الخصم في الأجور، وهذا الإجراء يشمل القطاعين العام والخاص على حدّ السواء.

كمال سعد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالمنشات العمومية قال لـ«المغرب» إن توجه المركزية النقابية نحو تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية وكذلك في القطاع الخاص بسبب تنصلّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن اتفاقاته ورفضه الدخول في المفاوضات للزيادة في الأجور، مشددا على أن العروض المقدمة من طرف الحكومة اتحاد الشغل لا يرفضها ولكنها لا تفي بالحاجة، كما أن القيادة النقابية لها اتفاق ممضى سابق ولا تقبل التفاوض حوله بل ما تطالب به فقط تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه، فالتفاوض يجب أن يكون حول انجاز الاتفاق الصادر في الرائد الرسمي. كما أوضح كمال سعد أن المركزية النقابية لا علم مسبقا بالمقترح الجديد للحكومة حتى قبل الرسالة التي وجهها الشاهد إلى العباسي قبل انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية أمس والتي خصصت في جزء منها لدراسة هذا المقترح قبل العودة إلى المفاوضات مع الجانب الحكومي اليوم الجمعة 25 نوفمبر الجاري.

اليوم الاتحاد يقدم موقفه للحكومة
وبالنسبة إلى اللقاءات التي قام بها العباسي من جهة مع رئيس الحكومة ومن جهة أخرى مع وزير الشؤون الاجتماعية، قال سعد إن اللقاءين خصصا للحديث عن المقترحات الجديدة للحكومة، مشيرا إلى أن الاتحاد تلقى مقترحات مكتوبة، تمّت دراستها في الهيئة الإدارية بكل جوانبها واليوم يقدم موقفه النهائي للحكومة بخصوصها. وعن المقترح الجديد، أفاد محدثنا أن الحكومة بعد أن اقترحت في جلسة سابقة تأجيل الزيادة بـ9 أشهر وتفعيلها بداية من أكتوبر 2017 على أن تصرف في.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115