تعالت اصوات المحامين والصيادلة يوم امس من ساحة باردو قبالة مجلس نواب الشعب لتطالب بالغاء الاجراءات الجبائية الجديدة في قانون مالية 2017. اجراءات رفضها المحامون والصيادلة منذ اليوم الاول للاعلان عنها واختاروا التصعيد ضد حكومة كان رئيسها يوسف الشاهد يبحث في ذات الوقت عن حل توافقي مع الامين العام للاتحاد الشغل حسين العباسي.
لقاء دام اكثر من ساعة بين الرجلين اللذين تحفظا عن التطرق الى المضمون الفعلي للقاء. سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد أكدّ ان اللقاء خصص لتبادل وجهات النظر بشأن قانون المالية دون ان يقدم الكثير من التفاصيل او يغفل عن نفي تقديم يوسف الشاهد للامين العام مقترحا جديدا لتجاوز الخلاف بشأن تاجيل الزيادة في الاجور. فالطاهري اكد ان لا مقترح جديد بلغهم وان اي مقترح سيعلن عنه من قبل الامين العام او هو بصفته المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، وان اي اشارات لوجود مقترح تصدر عن غيرهما لا تلزم الاتحاد.
التكتم عن فحوى اللقاء الذي عقد قبل اقل من 24 ساعة عن موعد انعقاد الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، تزامن مع تخفيف في حدة الخطاب تجاه الحكومة، فالطاهري اكد ان الهيئة الادارية لم تدع للانعقاد على خلفية تمسك الحكومة بتاجيل صرف الزيادة في الاجور وانما دعيت لعقد....