لم يحل دون بروز بعض ملامح المقترح الاخير لحكومة يوسف الشاهد قبل 48 ساعة عن انعقاد الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد الخميس المقبل.
رغم الرفض المتواصل والصريح من اتحاد الشغل لكل المقترحات التي قدمتها له حكومة يوسف الشاهد منذ اكتوبر الفارط، الا ان الاخيرة لاتزال تمني النفس بان تصل الى مقترح يرضي الاتحاد ويحول دون صدام معه، خاصة وان قرار تاجيل الزيادة في الاجور امر محسوم لا تراجع فيه.
المقترحات التي كانت قنوات نقلها لاتحاد الشغل، تصريحات صحفية او لقاءات رسمية او عبر وزراء محسوبين علي الاتحاد او محادثات ثنائية بين رئيس الحكومة والامين العام للاتحاد واحيانا كلها مجتمعة بهدف اقناع الاتحاد بما يقدم له، وما يقدم له يرتكز على ثنائية ان التأجيل امر محتوم باعتبار الالتزام مع صندوق النقد الدولي وثانيا اجراءات وقرارات تعوض الاجراء عن التاجيل في صرف الزيادة.
لكن هذه المقترحات التي انطلقت بتجميد سعر المواد الاساسية واعادة مراجعة المنظومة الجبائية بما يوفر زيادة غير مباشرة في الاجر تتراوح بين 16 و40 دينارا قبل ان يقع تعديلها والتوسيع في قاعدة المنتفعين بها في مناسبتين لتنتهي بان يقع تعديل التخفيض في المساهمة الجبائية لكل العاملين في القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص دون استثناء والترفيع في القيمة النقدية لما سيتحصلون عليه باعادة المراجعة لتتراوح بين 27 و60 دينارا.
هذه المقترحات كانت متلازمة دائما مع اقتراح الحكومة علي الاتحاد ان تصرف الزيادة لمفعول رجعي سنة 2018، ففي المقترح الاول كانت زيادة ثلاثة اشهر تصرف بداية من جانفي 2018، قبل ان يقدم المقترح شبه النهائي لتكون الزيادة ب9 اشهر تصرف في 2018 بمفعول رجعي، وهو المقترح الذي تطمح الحكومة ان يقبله الاتحاد ويقيها شر الصدام معه وانطلاق موجة الاضرابات العامة.
حرص كان يتضاعف كلما اقترب موعد المؤتمر الدولي للاستثمار والان بات.....