والملفات التي لها علاقة مباشرة بتراجع المقدرة الشرائية للمواطن، بـ40 % كما يؤكّد اتحاد الشغل ذاته.
يتّسم المناخ الاجتماعي في الفترة الاخيرة بالتوتّر وبتصاعد الخلافات بين ثلاثة متداخلين رئيسيين فيه ان لم نقل الوحيدين فكلّ منهم له رؤيته الخاصّة في كل الملفات والاجراءات المطروحة حاليا واحد تلك الملفات الزيادة في الأجور في القطاع الخاصّ ففيما يطالب ويعيد اتّحاد الشغل بضرورة عودة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمفاوضات الزيادة في اجور القطاع الخاصّ التي وقع امضاء اتفاق اطاري بخصوصها منذ بداية السنة الجارية لا تعارض منظمة الاعراف تلك الزيادة لكن لها رؤيتها الخاصّة.
فعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس اللجنة الاجتماعية خليل الغرياني اعتبر في تصريح لـ»المغرب» ان اشكال الزيادة في اجور القطاع الخاص يُعد اشكالا مغلوطا فالاهم هو المقدرة الشرائية للاجراء والمواطن بصفة عامة والزيادة في الاجور لن تحسّنها ولن يكون لها أي معنى او نتيجة في حال لم تقع مراجعة شاملة لعديد مسبّبات تراجع المقدرة الشرائية للتونسيين.
وهذه المقدرة الشرائية التي تراجعت بنسبة تقارب الـ40 % وفق اتحاد الشغل ذاته لن تقلّصها الزيادة في الاجور وفق رؤية الجهة المقابلة للمنظمة الشغيلة فالمكلف......