منهم وصف العملية بالتحيّل على صندوق النقد الدولي واستغفالا لنواب الشعب وهي تعدّ «فضيحة غير مسبوقة»، وطالبوا رئيس الحكومة يوسف الشاهد بضرورة توضيح هذه المسألة.
بداية الجدل كانت بتصريح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي خلال جلسة استماع بلجنة المالية والتخطيط والتنمية في مجلس نواب الشعب أنّ الميزانية المرصودة للوزارة غير قادرة على تسديد أجور منظوريها إلا لعشرة أشهر، من خلال تخفيض الاعتمادات المخصصة للتأجير العمومي للإدارة المركزية للوزارة بما يقارب 2 مليون دينار مقارنة بسنة 2016 حيث تم تحديد المبلغ في حدود 9.493 مليون دينار.
سوء فهم
حاول إياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة أمس توضيح اللبس الحاصل حول تغطية نفقات الأجور لـ10 أشهر فقط من السنة المقبلة، مؤكدا أن كافة الميزانيات قد ورد بها من النفقات ما يكفي لـ12 شهرا. ولكن يبدو أن توجه الحكومة يتجه نحو التقليص أكثر ما يمكن في النفقات على غرار التقليص في الانتدابات في الوظيفة العمومية وإلغاء الترقيات الاستثنائية في محاولة لعدم ارتفاع كتلة الأجور مستوى 13.5 مليار دينار، حسب الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي، ذلك أن كتلة الأجور تضمّ إلى جانب التأجير، نفقات أخرى مثل المنح الخصوصية والترقيات الاستثنائية والساعات الإضافية وغيرها من الامتيازات.
وفق مصادر حكومية، فإن «الشوشرة» الحاصلة صلب مجلس نواب الشعب حول اعتماد مستوى التأجير في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 على أساس 10 أشهر فقط وليس عاما كاملا، لا معنى لها وأن سوء فهم حاصل في هذا الشأن ولا بدّ من رفع اللبس، ذلك أن بعض الوزارات أساءت الفهم واعتبرت النقص الحاصل في الميزانية هو عبارة عن خطإ وهذا ليس صحيحا، ذلك أن الحكومة قامت بتأجيل الزيادة في الأجور تصاحبها بعض الإجراءات للتحكم.....