يتمسك به اتحاد الشغل بالتزامن مع رفع شعار «الدفاع عن السيادة» ضد تدخل صندوق النقد الدولي الذي بات في نظر الاتحاد «الشيطان الأكبر».
بالكاد أعلن عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة أن حكومته لديها مقترح جديد لإتحاد الشغل بخصوص إرجاء الزيادة في الأجور لسنة 2017، وانه متفائل بالوصول الى حل مع الاتحاد عبر هذا المقترح الجديد، حتى جاءه الردّ من سوسة من قبل الامين العام لمنظمة الشغالين ، حسين العباسي، الذي أعلن رفض أي مقترح لا يتضمن التراجع عن تأجيل الزيادة في الأجور.
بل صعّد العباسي من خطابه على غير ما درج عليه منذ انطلاق الأزمة بين الحكومة والاتحاد في أكتوبر الفارط، ليشدد على ان الحكومة ستتحمل «التبعات غير المحمودة» للتراجع عن التعهدات السابقة بخصوص صرف الزيادة في الأجور ومنها تهديد الاستقرار الاجتماعي وانعدام الثقة بين الأطراف الفاعلة في الملف الاجتماعي، وان الاتحاد لا يرى أي مبرر لعدم وفاء الحكومة بالتعهدات ملمحا ان الإضراب العام الذي دعا إليه مجمع الوظيفة العمومية قد يقع إقراره من قبل الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد.
هذا الرفض المطلق عبر عنه أكثر من عضو بالمكتب التنفيذي للاتحاد، التقوا مع الأمين العام في رفضهم للمقترح الذي لم يعلن ان الحكومة ستتقدم به للاتحاد، قبل ان يتضح انها فعلا تقدمت به بطريقة غير رسمية لمعرفة ردّ الفعل قبل طرحه رسميا.
هذا المقترح الذي بلّغ لاتحاد الشغل يقوم على مبدإ تعديل المقترح السابق المقدم للاتحاد في اجتماع الخميس الفارط 17 من الشهر الجاري، ومفاده تأجيل الزيادة بـ9 أشهر عوضا عن سنة لكن زيادة الأشهر الثلاثة لن تصرف الا في 2018 اي بمفعول رجعي، إضافة الى توسيع قاعدة الوظائف والقطاعات التي ستشملها مراجعة المعاليم الجبائية.
وفق اعضاءً من المكتب التنفيذي للاتحاد، المقترح الجديد تمثل في اعادة مراجعة السلم الضريبي حيث ان الحكومة اقترحت عليهم ان تشمل المراجعة كل القطاعات دون استثناء إضافة الى إعفاء العاملين بالقطاع العام والوظيفة العمومية من ذوي الأجور الدنيا من دفع الأداءات الجبائية.
التعديل الذي شمل المقترح القديم، يتمثل في توسيع قاعدة المنتفعين بمراجعة الاقتطاع من الضرائب على الدخل، لتصبح كل العاملين والقطاعات دون تحديد سقف بعد أن كانت في السابق تستهدف الأجراء الذين لا تتجاوز مداخليهم السنوية 30 ألف دينار، أي اقل من 2400 دينار اجرا شهريا.
التعديل شمل أيضا قيمة المبلغ المالي الذي ستقع الاستفادة منه اثر مراجعة السلم الجبائي، فبعد ان كان المبلغ الأقصى الذي سيقع الاستفادة به هو 40 دينارا شهريا لفائدة أصحاب الأجور الدنيا وقع الترفيع فيه ليبلغ حدود الـ60 دينارا شهريا، وبالتعديل الجديد تصبح المبالغ تتراوح من 27 دينارا الى 60 دينارا.
مبالغ قال عنها عضو المكتب التنفيذي، طلب عدم الكشف عن اسمه، انها تقنيا تعادل قيمة الزيادة في الأجور....