بقرارها وهو ما أعلن الشاهد ووزراؤه أنهم يعملون من أجله في سلسلة المفاوضات الجديدة بينهم وبين الاتحاد.
حاول رئيس الحكومة خلال لقائه مساء أول أمس بحسين العباسي إقناعه بالمقترح الجديد بتأجيل الزيادة بـ 9 أشهر، مشخصا له صعوبة الوضع الاقتصادي للبلاد، محاولات باءت بالفشل وقابلها تمسك بالرفض من العباسي الذي شدد على أن المركزية النقابية غير مستعدة للتنازل عن الزيادة حتى وإن كان التأجيل لشهر واحد، وفق مصادر نقابية التي أكدت أن العلاقة بين الحكومة والاتحاد متجهة نحو الصدام، لاسيما وأن تكتيك التفاوض قد تغيّر حسب الاتحاد، لم يعدّ التفاوض من أجل الحوار والاتفاق بل أصبح تفاوض من أجل الضغط للقبول.
تخوف القيادات النقابية
مصادرنا النقابية أوضحت لـ«المغرب» أن الاتحاد متجه نحو التصعيد خاصة بعد بيان الشاهد ومضي الحكومة قدما في تنفيذ إجراء تأجيل الزيادة في الأجور، مشيرة إلى أن ضغطا كبيرا يسلط حاليا على المركزية النقابية من قبل قواعدها، فالقيادات النقابية ترفض أن تتحمّل مسؤولية التأجيل خوفا من السقوط خلال المؤتمر الـ 23 للاتحاد المبرمج تنظيمه في جانفي 2017 وبالنسبة لها الحلّ في صندوق النقد الدولي وإعادة التفاوض معه من أجل تعديل شروطه ضمانا للاستقرار الاجتماعي، فهناك اتفاق ممضى سابقا وصدّر بالرائد الرسمي وتبعا لذلك فإن على الحكومة أن تلتزم به كما أن الالتزام بالاتفاقات الممضاة هو من بين البنود الأساسية لوثيقة قرطاج.
رسالة رئيس الحكومة في بيانه أمس أمام نواب مجلس الشعب كانت واضحة بخصوص مسألة تأجيل الزيادة في الأجور، حيث أكد أن تأجيل الزيادة في الأجور فيه تضحية كبيرة من الأجراء ولكن لا بدّ للميزانية أن تتنفس والحكومة ليست ضدّ الزيادة في الأجور ولكن العقل والمنطق يقول إن الزيادة لا بدّ أن تكون مرتبطة بالنمو ورغم ذلك فإن الأجراء لن يحرموا من زيادة، ذلك أن
قانون المالية فيه مراجعة لسلم الضريبة على الدخل، يساهم بتخفيف العبء الجبائي على الطبقات الضعيفة، والترفيع في الدخل الصافي لـ 90 بالمائة من الأجراء، في القطاعين العام والخاص انطلاقا من 1 جانفي 2017.
تغيّر في تكتيك التفاوض
مسار التفاوض انبنى في البداية وفق مصادرنا على تبادل المقترحات بين الحكومة والاتحاد، لكن في الجلسات الأخيرة أصبحت المقترحات من طرف واحد وكلها في نفس الإطار، تأجيل الزيادة، ولم يعد هناك أخذ وردّ، حتى أن بعض المقترحات التي كان قد قدمها الاتحاد على غرار السرّ البنكي والإجراءات الجبائية لأصحاب المهن الحرة خاصة الأطباء والمحامين لم تستطع الحكومة المحافظة عليها بل ليس لها ضمانات لتطبيق بعض الفصول التي تستهدف بعض الفئات. باب التفاوض مازال مفتوحا بين الحكومة والمنظمة الشغيلة ولكن لن يكون على مقترحات جديدة، ذلك أنه وفق مصادر حكومية، آخر مقترح للحكومة هو التأجيل بـ9 أشهر ما لم تتغّير بعض المعطيات، ومازالت الحكومة تنتظر الردّ الرسمي من الاتحاد تبعا لما أشار إليه في جلسة التفاوض الأخيرة، استشارة هياكله، علما وأن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل سيجتمع اليوم السبت 19 نوفمبر الجاري للتشاور بخصوص آخر مستجدات المسار التفاوضي واللقاءات التي قام بها العباسي أول أمس، التقى في البداية رئيس الحكومة ثمّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والذي كان لقاء لتبادل الآراء .
هيئة إدارية وطنية الأسبوع القادم
من المنتظر أن تنعقد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار تنفيذ إضراب عام والذي دعا له مجمع الوظيفة العمومية خلال اجتماعه منذ يومين وتحديد موعد تنفيذه وذلك بناء على ما سيتمخض عن الحوار المتواصل مع الحكومة بخصوص إشكالية موضوع الزيادة في الأجور بعنوان 2017، وفق ما أكده العباسي على هامش حضوره أمس في الندوة الوطنية للنقابة العامة للتعليم الثانوي حول القضايا المرتبطة بالنوع الاجتماعي في المدرسة العمومية، مشيرا إلى أن الاتحاد لا يتفاوض بخصوص مطالب جديدة وإنما بخصوص مسائل تم الاتفاق بشأنها وتم نشر مضمونها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإصرار الحكومة على التأجيل لن يساعد على إرساء الاستقرار الاجتماعي.