الشعب وهو يحمل فصولا ثار بسببها الجميع على حكومة الشاهد التي يبدو أن معركتها قد تتجاوز ملف تمرير القانون لتصبح معركة وجودها.
يقف اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمام نواب مجلس الشعب الـ217 ليتلو على مسامعهم ومسامع الجميع فلسفة قانون مالية 2017، وكيف أن حكومته لم تكن مخيرة في إتباع إجراءات موجعة منها الفصل الثالث من مشروع القانون المتضمن لقرار تأجيل صرف الزيادة في الأجور وتجميد كتلة الأجور عند 13.7 مليار دينار.
رئيس الحكومة سيتحدث اليوم كثيرا عن مراهنة حكومته على حلّ توافقي مع الاتحاد، رغم ان القانون مرّ الى مرحلة المناقشة والتصويت، وذلك لا يعنى لدى الحكومة ان المفاوضات فشلت فهي ستستمر الى أخر اجل في المصادقة على قانون المالية.
الشاهد ومن خلف حكومته لا يزال يحافظ على شعرة معاوية مع الاتحاد متجنبا ان يقطعها رسميا كي لا يكون المسؤول عن الصدام مع المنظمة النقابية التي تبنى مجمع الوظيفة العمومية التابع لها يوم أمس قرار الإضراب العام بتاريخ 8 ديسمبر القادم. في الوقت الذي كان الشاهد يحاول من قصر الضيافة بقرطاج إقناع حسين العباسي الأمين العام للاتحاد بالمقترح الأخير المقدم إليهم.
ويشدد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية على ان حكومته لم تتجه الى فرض تصورها في ما يتعلق بتأجيل صرف الزيادة في الأجور وإنما الوقت اجبرها على تمرير مقترحها الأول دون تنقيحه بما أفرزته تطورات المشاورات مع الاتحاد، مع التشديد على ان الحل الذي سيقع التوصل إليه في الأيام القادمة سيدرج في الإبان.
ذات التصريح يبدو ان رئيس الحكومة سيعيده، فخطة الحكومة اليوم في مجلس نواب الشعب هي الدفاع عن مشروع قانون المالية ومحاولة استغلال الوقت المتبقي أمامها من اجل الوصول الى حلّ مع الاتحاد في ظلّ تخييم شبح الصراع بينهما وتكرار ما حدث في اليونان لكن بنتائج مختلفة، صدام مع النقابات والمجلس يؤدى الى استقالة الحكومة وصعود أخرى تتبع سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر إيلاما مما هي الآن. مخاوف عبر عنها صراحة في لقاء الحكومة بالاتحاد يوم الأربعاء الفارط، في إطار محاولة التحذير مما قد يأتي من مخاطر ان.....