وفي ساحة القصبة، فبالرغم من المقترحات التي قدمتها الحكومة والتي تغيرت من جلسة إلى أخرى، من تأجيل بسنتين فسنة واحدة إلى 9 أشهر، بداية من أكتوبر 2017 على أن تصرف الزيادات بداية من جانفي 2018 بمفعول رجعي بـ 3 أشهر، فإن موقف الاتحاد لم يتغير ومازال يرفض بشدّة مسألة تأجيل الزيادة، والسؤال المطروح هل هي بداية القطيعة مع اتحاد الشغل؟.
لئن أبدت الحكومة ليونة في المفاوضات وقدمت مقترحات إضافية، فإن اتحاد الشغل في المقابل يلوح بالتصعيد، ولكن رغم ذلك فإن سبل الحوار بين الطرفين لم تنقطع، ولعل اللقاء الذي تمّ أمس بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد حسين العباسي خير دليل على ذلك في محاولة لتهدئة الأجواء والوصول إلى حلّ يرضي جميع الأطراف قبل 24 ساعة من موعد الجلسة العامة.
الاستعداد لخوض إضراب عام
بعد فشل جلسة الحوار مساء أول أمس والتي دامت أكثر من 3 ساعات وفي أولى الخطوات التصعيدية للمركزية النقابية، قرر مجمع الوظيفة العمومية خلال اجتماعه صباح أمس تجمعا عماليا كبيرا أمام مقر البرلمان وساحة القصبة على ألاّ يتجاوز موعد ذلك الأسبوع القادم بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 لمزيد الضغط على الحكومة حتى تلتزم بالاتفاقيات المبرمة بخصوص الزيادة في الأجور والاستعداد لخوض إضراب عام في أجل لا يتجاوز 8 ديسمبر المقبل أي قبل يومين من الآجال الدستورية للمصادقة على المشروع برمته.
موعد الإضراب العام مازال لم يتحدد بعد، في انتظار اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، ستجتمع قبل هذا الموعد، وفق ما أكده سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام لـ«المغرب» والذي شدد على أن موقف الاتحاد بخصوص تأجيل الزيادة واضح فهو يرفض ذلك وبشدّة وسيكرر رفضه في كل المناسبات والجلسات وسيستعد لتنفيذ إضراب عام في صورة تمسكت الحكومة بموقفها ولم تدرج الزيادة في مشروع ميزانية 2017. وأضاف سامي الطاهري أن المكتب التنفيذي للمركزية النقابية يجتمع بصفة دورية كل أسبوع ومن المنتظر أن......