جددت كتلة نداء تونس المجتمعة أمس مطالبة حركة النهضة بتحديد موقفها النهائي من روابط حماية الثورة ومواقف بعض قادتها الداعم لها على حد تعبيرها، رئيس كتلة النداء سفيان طوبال أكد لـ«المغرب» أنهم طالبوا النهضة بموقف رسمي ونهائي من روابط حماية الثورة مشيرا إلى أنّ موقف النداء النهائي ستقع مناقشته خلال اجتماع الهيئة السياسية الموسع وتبليغه الى مؤسس الحزب ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
نشرت حركة نداء تونس اثر صدور الحكم بيانا حمل توقيع المدير التنفيذي اثر اجتماع جمع حوالي عشرة افراد من الكتلة ومن قياديي الحزب ، كما عقدت امس الكتلة اجتماعا اخر حول الموضوع نفسه معتبرة ان الحكم صدمة داعية الى اجتماع موسع للهيئة السياسية يجمع النواب واعضاء الهيئة السياسية وقيادات حزبية واعضاء من الحكومة على حدّ قول النائب عن الحركة منجى الحرباوي الذي بين لـ«المغرب» ان الاجتماع تداول الحكم والمواقف التي يمكن اتخاذها وخاصة فيما يتعلق ببعض الاطراف السياسية وتم التنصيص على ضرورة اجتماع يجمع مؤسسات الحزب لتحديد موقف نهائي ورسمي سياسي بما يعكس رأي الاغلبية ، كما تم التطرق الى عودة ظهور أشخاص تابعين لروابط حماية الثورة المنحلة قانونيا وعلاقة بعض قياديي حركة النهضة مع روابط حماية الثورة ووقوفها الى جانب المتهمين على حد قوله وهو ما جعل النواب يستغربون باعتبار ان النهضة احد مكونات الائتلاف الحاكم وهو ما يدعو للتساؤل هل ان الائتلاف الحكومي هو ائتلاف من اجل المصلحة الوطنية حقيقة ام هو ائتلاف هش تتغير فيه الخطابات والمواقف حسب الأهواء مشددا في الان نفسه على ان الحكم مثل صدمة لما له من تداعيات سياسية.
في المقابل اكد نائب رئيس حركة النهضة ونائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو لـ«المغرب» ان القضية مازالت في ايدى القضاء وباعتباره محاميا فانه يحترم احكام القضاء وسير القضية ولا يعلق على الحكم مستغربا من التعليق عليه قائلا : ان من لم يعجبه الحكم عليه بالتوجه للقضاء»
وتساءل مورو كيف يمكن التعليق على قرار في بلد يسود فيها القانون ويحترم مشددا على انه لا يجوز التعليق على الاحكام الا بعد ان تصبح باتة متسائلا هل لهؤلاء الاشخاص ملف القضية وهل قرؤوا تقرير الطب الشرعي وهل يعرفون سير الأبحاث ولذلك وفق مورو لا يجوز التعليق الى ان يصبح القرار نهائيا وباتا وبالتالي لا بدّ من احترام القانون.
اما فيما يتعلق بمطالبة نداء تونس النهضة بتوضيح موقفها من روابط حماية الثورة ودعم بعض قيادييها لها قال ان كل من يتمسك بروابط حماية الثورة يعد مخالفا للقانون ويعاقب على ذلك ، مؤكدا الا علاقة له لا بهم ولا بتهنئة أي طرف ومن يشيع لذلك يريد ان يصطاد في الماء العكر.
من جهته اكد عضو مجلس الشوري والقيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي لـ«المغرب» بخصوص مطلب كتلة نداء تونس بتوضيح موقفها من روابط حماية الثورة أنه لا علاقة للنهضة بهذه الروابط المنحلة قانونيا وقد سبق ان اوضحت ذلك وطالبت بالتوجه للقضاء وهو ما تم فعلا وتم حل هذه الروابط ، المكي اعتبر ذلك من باب الابتزاز السياسي وان المطلوب اليوم هو الكف عن الضغط بمثل هذه الاساليب على القضاء، مشيرا الى أن قيادات النهضة دعت الى التهدئة بينما قيادات من النداء كانت حاضرة يوم الحكم بهدف الضغط، قائلا«اذا كنا نؤمن فعلا بالديمقراطية يجب الدعوة الى التهدئة ومن لم يعجبه الحكم هو الذي يحاول تبرير موقفه بتحويل الوجهة الى حركة النهضة لكن حركة النهضة لا علاقة لها بذلك وعليه ان يبحث عن طرق اخرى» وقد دعت كتلة النداء الى عقد اجتماع للهيئة
السياسية يكون موسعا يجمع جميع الأطراف ووفق ما افاد به لـ«المغرب» منجى الحرباوى فان الدعوة ستشمل ايضا مجموعة انقاذ نداء تونس التى اصدرت بدورها بيانا حول الحكم واشارت الى ما اعتبرته إخلالات حاصلة في مستوى الإجراءات القانونية و انعكاساتها
الضارة بمسيرة بناء العدالة والثقة في استقلالية القضاء، خطورة هذا الحكم الظالم على استقرار البلاد وعلى أمنها حيث كان مناسبة لتبرئة ما يسمى بروابط حماية الثورة و عودتهم بنفس الشعارات و السلوك الإجرامي وهي الضالعة في القتل والعنف و بث الفوضى و نشر الكراهية .