فلسفة الجلسات وتفاصيلها إضافة إلى الوضع الداخلي للهيئة.
• ماهي المعاير التي حُددت لاختيار من سيتحدث من الضحايا؟
حددت الهيئة أربعة معايير أساسية يجب توفرها في ضحايا انتهاكات حقوق الانسان الذين سيقع الاستماع إليهم في جلستي 17 و18 نوفمبر، أول هذه المعايير هو معيار الانتهاكات التي يشترط فيها ان تكون جسيمة وهو معيار جوهري مشمولة بمسار العدالة الانتقالية بحكم ان الهيئة تشتغل على الانتهاكات والبحث في ظروف وقوعها وكيفية وقوعها بقطع النظر عن انتماءات الضحايا او مرتكبي الانتهاكات في حقهم وذلك بغاية ضمان عدم تكرارها في المستقبل، وسيكون الضحية المستمع اليه بذلك ممثلا لتجربته الشخصية ولبقية ضحايا الانتهاكات المشمولة بمسار العدالة الانتقالية ، ثم هناك معيار التوزع الجغرافي بحكم انتماء هؤلاء الضحايا لمختلف مناطق الجهورية إضافة إلى معيار الجنس : ضحية رجل / إمرأة حسب مقاربة النوع الاجتماعي (الجندرة ) وأخيرا المعيار التاريخي بحكم ان كل المراحل التاريخية منذ سنة 1955 إلى موفى 2013 شهدت العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .
• هل تم تخصيص جلسات استماع سرية قبل التوجة للجلسات العلنية؟
عقدت الهيئة إلى حد اليوم 11721 جلسة استماع سرية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان بما فيها 1869 جلسة إستماع سرية لطالبي تحكيم ومصالحة وتدوم مدة كل جلسة الساعتين والثلاثة أيام حالة بحالة وتم تخصيص جلسات استماع سرية للضحايا الذين سيتم الإستماع لهم في جلسات الاستماع العلنية وأمام السيد قاضي التحقيق المتعهد بملفاتهم في الهيئة .
• هل قدمت الهيئة قائمة بالمحظورات او التوصيات للمتحدثين؟
هي ليست قائمة بالمحظورات ، فلا محظورات أمام كشف الحقيقة بل هي عبارة عن توصيات ومقترحات تتعلق أساسا بطبيعة هذه الجلسات بكونها جلسات لكشف حقيقة الانتهاكات وليست جلسات للتجريح ولا لتصفية حسابات شخصية أو سياسية أو حزبية ولا للتشهير عبر ذكر كامل المعطيات الشخصية لمرتكبي الانتهاكات أو الشهود حفاظا على السلم الأهلي والمصلحة الوطنية العليا تحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة.
• متى ستنطلق جلسات الاستماع للمذنبين؟
سيتم تخصيص جلستي يومي 17 و18 نوفمبر الجاري للإستماع لضحايا انتهاكات حقوق الانسان على ان يتم عقد جلستين قادمتين يومي 17 ديسمبر 2016 و 14 جانفي 2017 لضحايا ومرتكبي الانتهاكات طالبي التحكيم والمصالحة ،ولئن كان حضور ضحية الانتهاكات في جلسات الإستماع العلنية إختياريا فإن حضور مرتكب الإنتهاكات في جلسات الإستماع وجوبي ولا يقبل طلبه للتحكيم والمصالحة إلا بموافقته الكتابية على الحضور في جلسات الاستماع العلنية متى طلبت منه الهيئة ذلك وفي صورة رفضه ذلك تعلق إجراءات التحكيم والمصالحة ، ومن المنتظر كذلك أن تعقد الجلسات القادمة داخل الجمهورية في الولايات التي شهدت انتهاكات جسيمة جماعية لحقوق الانسان كأحداث الحوض المنجمي بقفصة وأحداث الثورة بسيدي بوزيد والقصرين وستنظر الهيئة قريبا في إمكانية عقد جلسات استماع علنية مشتركة للضحايا ومرتكبي الانتهاكات نظرا لخصوصيتها المفرطة .
• غياب النصاب القانوني الا يمس من مشروعية قرارات الهيئة؟
النصاب القانوني لانعقاد مجلس هيئة الحقيقة والكرامة متوفر وتحوز بذلك كل قراراتها على الشرعية والمشروعية عملا بأحكام الفصل 59 من قانون العدالة الانتقالية والفصل التاسع (جديد ) من النظام الداخلي للهيئة والذي أكد أن العبرة هي بالأعضاء المباشرين فعليا وليس بإحتساب الأعضاء المستقلين والمعفيين أو المتوفين .
والهيئة ملزمة قانونا بالإستمرار في أداء مهامها عملا بأحكام الفصل 37 من القانون والذي جاء فيه صراحة :«يستمر رئيس الهيئة وأعضاؤها في أداء مهامهم طوال مدة عمل الهيئة».
• متي سيتم سد الشغور؟
سد الشغورات في عضوية هيئة الحقيقة والكرامة منحها قانون العدالة الانتقالية حصرا لمجلس نواب الشعب عبر لجنة خاصة بعثت للغرض ويقتصر دور الهيئة فقط في اعلامه بحصول الشغور نتيجة الاستقالة أو الإعفاء أو الوفاة – وهو ما تم منذ سنتين تقريبا ؟؟- لتعويضه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 23 من القانون ، والملف مازال مطروحا أمام اللجنة التي ستتولى سد الشغورات قريبا ، ونحن في الإنتظار
• ان قرر المجلس عودة المعفيين ، هل سترفضون تطبيق القرار كما رفض حكم المحكمة الادارية؟
كل أحكام المحكمة الإدارية الصادرة ضد هيئة الحقيقة والكرامة تم تنفيذها بما فيها قرار المحكمة الإدارية القاضي إيقاف تنفيذ إنتخابي نائبا لرئيسة الهيئة واستقلت في 14 أكتوبر 2016 من خطة نائب رئيسة الهيئة .
• لجان التحكيم اين بلغت اشغالها هل اقتربتم من تسوية مع من طلب التحكيم؟
كم عدد مطالب التحكيم وفق الاختصاص والفروع، رجال اعمال، مقربين من عائلتي بن علي والطرابلسي، وزراء او مسؤولين سابقين؟
تلقت هيئة الحقيقة والكرامة 5579 ملف تحكيم ومصالحة الى غاية 15 جوان 2016 في مختلف انتهاكات حقوق الإنسان ( 3682 ملف) والفسادالمالي والاعتداء علىالمال العام(1897 ملف ) ، وتولت لجنةالتحكيم والمصالحة إلى حد اليوم دراسة 986 ملف (145ملف فساد و841 ملف انتهاكا حقوق إنسان كما أن تقدمت الدولة ب 685 ملف كضحية من انتهاكات الفساد المالي طالبة إعمال آلية التحكيم والمصالحة مع من نسبت له انتهاكات الفساد المالي من رموز النظام في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والسياسية والإعلامية .
ووافقت الدولة على إبرام اتفاقية تحكيم ومصالحة في ملف وحيد طبقا لسلطتها التقديرية في انتظار ردها على بقية طلبات التحكيم والمصالحة الموجهة اليها من مرتكبي انتهاكات الفساد المالي في مقابل رفض الدولة بصفتها مرتكبة لانتهاكات حقوق الانسان لبعض طلبات التحكيم والمصالحة المرسلة اليها من الضحايا .