ولا طوى صفحة الماضي بعد استخلاص دروسها وحفظ الحقائق للأجيال القادمة.
تترقب رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وكل اعضاء الهيئة الـ8 حلول موعد الـ17 من نوفمبر الجاري، يوم غد، لمعرفة من استجاب لدعوات المشاركة في اليوم الأول لانطلاق جلسات الاستماع لضحايا الاستبداد في تونس منذ الاستقلال 1956 الى غاية انتهاء تجربة حكم الترويكا، بعد ان حرصت الهيئة على ان لا تستثني احدا شارك في حكم تونس منذ 2011 الى اليوم.
وقائمة المدعوين التي تشمل رؤساء سابقين وحاليين لتونس، ومثلهم من الوزراء وممثلين عن هيئات مماثلة كهيئة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا، وهيئة الإنصاف والمصالحة من المملكة المغربية، إضافة الى ضحايا الاستبداد في تونس.
استعدادات لوجيستية ضخمة أتمتها هيئة الحقيقة والكرامة، قبل 24 ساعة من انطلاق اليوم الأول للجلسات البالغ عددها 10 آلاف و541 جلسة، موزعة على 45 مكتباً بمقر الهيئة المركزية والمكاتب الـ54 موزعين على بقية الولايات. وهو ما يعكس مدى مراهنة الهيئة وأعضائها التسعة على جلسات الاستماع، لإنهاء تعثر المسار الذي انطلق رسميا منذ سنتين والنصف.
جلسات قال عنها عضو الهيئة خالد الكريشي ورئيستها سهام بن سدرين، «انها تاريخية»، فالهيئة التي ورد على مكاتب الضبط في مقرّاتها حوالي 62.300 ملفا منها 1897 ملّف فساد مالي واعتداء على المال العام و3682 ملفا يخص انتهاكات حقوق الإنسان ، وحوالي 11.100 ملف تعذيب. و603 ملفات تتعلق بتهم القتل العمد و 194 ملف اختفاء قسري و61 ملف إعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة.
إحصائيات تقدمها هيئة الحقيقة والكرامة لتبين أنها نجحت في مهامها نسبيا، في انتظار ان .....