انعقدت عشية أمس الدورة السابعة لأشغال مجلس شورى حركة النهضة، وقد خصصت للنظر في مشروع قانون المالية وموقف الحركة منه والتعديلات المقترحة، كما خصص لاستكمال تشكيل الهيئات الرقابية في الحركة.
هذه الدورة التي تنعقد بعد ان أدخلت لجنة المالية في مجلس نواب الشعب العديد من التنقيحات على مشروع قانون المالية، وأبرزها إلغاء الفصل 37 المتعلق برفع السر البنكي، طالبت في نهايتها من المكتب التنفيذي ورئيسه كما صرح سامي الطريقي، ان «يعزز الحوار بين الحكومة والأطراف الاجتماعية» وان يطالب الحكومة بعدم إثقال كاهل الطبقة الضعيفة و المتوسطة، على أن يترك التفاصيل للمكتب التنفيذي.
التفاصيل التي لن تخرج عمّا ناقشه مجلس الشورى لأكثر من خمس ساعات يوم أمس، وهي ما يعتبره «سلبيات المشروع» التي تنطلق من ان الحكومة تعلن أنها ستدخل في مرحلة تقشف لكن في المقابل تسجل زيادة في الميزانية بـ12 %، وهو تناقض يعتبر المجلس انه يجب تلافيه.
بقية الانتقادات شملت......