خلال لقاء عقده بن غربية امس بعدد من ممثلي الجمعيات المهتمة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد اكد ان تمرير هذا القانون سيسمح بتمكين هذه الهيئة الدستورية من صلاحيات واسعة ومن الآليات الضرورية والضمانات والموارد الكافية ووسائل العمل بما يتماشى مع أدوارها الهامة خاصة ان اتفاق قرطاج وبرنامج عمل حكومة الوحدة الوطنية جعلا من الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من أبرز الأولويات الوطنية.
ويعتبر بن غربية ان هذا المشروع يندرج في اطار منظومة قانونية لمكافحة الفساد تسعى الحكومة لاستكمالها قريبا خاصة بعد إعداد مشروع القانون الأساسي المنظم للهيئات الدستورية ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب الإقتصادي والمالي ومشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه وإحالتها على مجلس نواب الشعب.
ووفق بن غربية فمن الضروري كذلك العمل على معالجة الثغرات القائمة على مستوى المنظومة التشريعية والتنظيمية لتكوين وتمويل ومراقبة نشاط الجمعيات وتجاوز الهنات والصعوبات التطبيقية إضافة إلى تدعيم الشفافية وآليات الرقابة على التمويل وتمكين الإدارة من اتخاذ الاجراءات التحفظية الضرورية في هذا المجال.
مراجعة مرسوم الجمعيات
المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات ستعمل الحكومة على مراجعته ولكن مع .....