ذهبت هباء ولم تعرها لجنة المالية أهمية وهي تعدّل جملة من الفصول التي تعتبرها الحكومة ضرورية وجوهرية.
يوم قدمت حكومة يوسف الشاهد مشروع قانون المالية لسنة 2017 الى مجلس نواب الشعب في 15 من أكتوبر الفارط، حرصت على ان يقترن تأكيدها على ان المجلس هو صاحب السلطة والقرار النهائي في تمرير المشروع كما هو عليه او تعديله بما لا يمسّ من التوازنات المالية.
تأكيد عبر عنه المهدي بن غربية في حوار نشر في «المغرب» بتاريخ 16 اكتوبر 2016، قال فيه ان للمشروع بعض الثوابت التي يأمل ان لا يطالها التعديل او التغيير، والثوابت تشمل الركائز الثلاث للقانون، مسألة تأجيل صرف الأجور، الضرائب الاستثنائية، والإجراءات الجبائية الجديدة.
لكن امل الحكومة وسعيها الى إقناع ممثلي الأغلبية البرلمانية في لجنة المالية الذين التقى بهم رئيس الحكومة أسبوعا بعد إيداع حكومته لمشروع القانون. خاب فلم تسعف القانون وطالته يد التعديل والتغيير، فسقط منه الفصل المتعلق برفع السرّ البنكي دون اذن قضائي لفائدة ادارة الجباية. كما الغي الفصل المتعلق بفرض ضريبة على المسابح في المنازل.
في حين تتجه اللجنة الى تعديل الفصول المتعلقة بالجباية في المهن الحرة( المحاماة، الطب الخ)، بإجراء تعديلات تمسّ في جوهرها من المشروع، الذي ترفع فيه حكومة الشاهد شعار «العدالة الجبائية».
تعديلات يرفض اعضاء الحكومة التعليق عليها او تقديم موقف منها، فالكل يعتبر ان المجلس سيد نفسه وهو صاحب القرار، على غرار المهدي بن غربية الوزير المكلف بالعلاقات مع......