من الخطوط التونسية إلى شركة النقل بين المدن والشركة الوطنية للسكك الحديدية وكان النقابيون في اجتماع لهم وبحضور الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس قد حملوا المسؤولين والمشرفين من الوزراء المسؤولية.
أوضح أبو على المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الإدارة والمالية لـ»المغرب» أن عدة إشكالات ومشاكل تعيق قطاع النقل العمومي وتحدث عن أهمية الحوار وتحميل المسؤولين جزءا من الأزمات المالية الخانقة لعدة مؤسسات منها الشركة الوطنية للنقل بين المدن وطالب مثلما طالب بذلك الكاتب العام للجامعة العامة للنقل منصف بن رمضان وزراء الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية بالتحرك لتسديد الديون المتخلدة بذمة وزاراتهم ولفائدة الشركة المذكورة.
مؤسسات عمومية في أزمة
وتحدث أبو على المباركي عن أهمية النظرة الشاملة لمسألة قطاع النقل من خلال تدخل الدولة لإيجاد الحلول للمديونية القياسية من خلال ضخ المال الضروري في موازنة الشركات العمومية للنقل وإلزام الوزارات المعنية مثل الدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية بدفع ما تخلد بذمتها وهذا جزء من المسؤولية الملقاة على كاهل الوزراء ويبلغ الدين العام سبعة مليون دينار.
إلا أن المسألة الإشكالية تتجاوز الديون المتخلدة بذمة الوزارات إلى النظر إلى واقع النقل ومؤسساته كقاطرة للتنمية وخاصة في حالة الشركة الوطنية للسكك الحديدية ذلك أن
اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د
وزارة الطاقة وفي غياب للتنسيق وتحت تعلة قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام قد فرطت في خدمة نقل الفسفاط إلى القطاع الخاص وهذا ما تسبب في خسائر إضافيةتطوير المعدات إلى أين؟
وفي توضيح من الشركة الوطنية فسفاط قفصة أوضح أحد مديريها المساعدين أن القطارات الموضوعة على ذمة الشركة لنقل الفسفاط محدودة العدد وتتطلب الصيانة والتعهد بالإصلاح وهذا ما يثقل كاهل الشركة الوطنية للنقل الحديدي ودفع الإدارة العامة لشركة فسفاط قفصة إلى التعاون مع شركات النقل البري الخاصة.
الوضع المالي الدقيق للشركة الوطنية للسكك الحديدية لا يمكنها من اقتناء وسائل ومعدات جديدة ولذلك يطالب أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للسكك الحديدية ومنهم الكاتب العام محمد السعيدي بضرورة تدخل الدولة لإعداد مخطط عملي للإنقاذ عبر سداد ديونها والاعتناء بالبنية التحتية والترفيع في تعريفة نقل الفسفاط وإصدار قانون يمنع الخواص من نقل المواد المنتجة من الفسفاط، على حد قوله وحصر النقل عند الناقلة الوطنية .
عجز نسبي لنقل تونس
ويمثل العجز المالي لشركة نقل تونس نسبيا مقارنة بالمؤسسات الأخرى مثل الخطوط الجوية والنقل البحري الخاص بالشركة التونسية للملاحة وطالب النقابيون بإعطائها حصة من نقل الحبوب، وكان الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس وأمام مئات النقابيين قد تحدث عن الإمكانية المتاحة للإصلاح وتطوير أداء الشركة من خلال اقتناء حافلات جديدة ومستعملة ومنها ما دخل حيز الاستغلال أول شهر مارس الجاري.
وينتظر أن يتطور أسطول الحافلات من خلال الاقتناءات الجديدة بعد اقتناء 120 حافلة جديدة و94 حافلة مستعملة من فرنسا ليصل عدد الحافلات إلى 850 حافلة أي بزيادة نسبية تناهز 35 ٪. الموقع المتقدم لهذا القطاع الحيوي،قطاع النقل يفرض على الحكومة إيجاد الحلول العملية ولا الترقيعية كما يطالب بذلك أعضاء الجامعة العامة للنقل ويوفر قطاع النقل 140 ألف موطن شغل وأكثر.