كل يوم أربعاء للمطالبة بكشف كل الحقائق عن الإغتيالين السياسيين.
وقال جمور «إن الترجمة العملية لهذا في مستوى وزارة الداخلية يتمثل في أن يقوم وزير الداخلية ومدير الأمن الوطني بأعمال وتحقيقات يتعلقان بالملفين وإن كانت هناك معطيات ربما لم يقع إيصالها لقضاة التحقيق، ويقومان بترجمة توصيات رئيس الجمهورية الى أعمال ملموسة فيما يتوجب على وزير العدل اتخاذ موقف بصفته رئيس النيابة العمومية لزحزحة الملفين».
يشار الى أن هيئتي الدفاع عن بلعيد والبراهمي أعربتا في أكثر من مناسبة عن شكوكهما في استقلالية التحقيقات القضائية في القضيتين التى يشرف عليها قاضي التحقيق عدد 13 بالمحكمة الإبتدائية بتونس واتهمتاه بإغفال جوانب مهمة من القضيتين.
وكان مجلس الأمن القومي المتكون من سامي إطارات الأمن والدفاع ويترأسه رئيس الجمهورية انعقد يوم الاثنين 7 نوفمبر 2016 ، وصادق على الاستراتيجية الوطنية لمقاومة التطرف والارهاب.
كما تطرّق المجلس الى قضيّة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وأكد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة تحديد كلّ المسؤوليات والعمل على كشف الحقيقة كاملة في أقرب الآجال