وأوضح محدثنا أن اتفاقية 20 سبتمبر المنقضي انتهت بمجموعة من الاتفاقات تنفذ في غضون 15 يوما بعد الاتفاق أي انه مر أكثر من 50 يوما على محضر الجلسة الأول و أكثر من 15 يوما عن عمل اللجان والإدارة تتلكأ في تنفيذ تعهداتها حسب تعبيره مشددا على أن الأوضاع بالديوانة التونسية أصبحت متدهورة وفي تراجع ملحوظ خاصة مع اعتماد سياسة المماطلة والتسويف، وأصبحت التعيينات تعتمد على الولاءات ومن تكون له سيرة حسنة مع المدير العام تكون له الأولوية في حين يعيش الأعوان حالة من الغليان، مهددا بالتصعيد إذ تواصلت المماطلة . وحمل النصري المسؤولية الكاملة للمدير العام خاصة في تردي حالة المضرب عن الطعام حسب قوله.
وفي ذات السياق أكدت المكلفة بالإعلام في الإدارة العامة للديوانة في تصريح لـ"المغرب" أن الإدارة كونت لجنة مختصة لتحقيق مطالب الأعوان فور توقيع الاتفاقية المبرمة في 20 سبتمبر الماضي، لكن تحقيق المطالب لا يمكن أن يكون في المدى القريب جدا لأنه يستوجب القليل من الصبر والوقت أيضا، مشددة على أن أعوان الديوانة رغم الاختلاف في المواقف في بعض الأحيان يبقون جميعا يدا واحدة لحماية البلاد من كل التجاوزات.
وعن اعتماد سياسة الولاءات في التعيينات قالت محدثتنا ان هناك سلطة إشراف تقوم بالمراقبة مشيرة إلى أن الإستراتيجية المتبعة حاليا تعمل على مبدأ الكفاءة والأيادي النظيفة حسب تعبيرها، وأوضحت أن التقييم لا يمكن أن يكون جازما لان كل شخص له طريقة عمل ويجب أن يتاح له المجال لبرهنة كفاءته حيث يتم اختيارهم باعتماد معايير ثابتة وحسب مستحقات الفترة.
وقالت المكلفة بالإعلام في الإدارة العامة للديوانة بخصوص تدهور حالة رئيس المكتب الوطني بصفاقس إن المديرة العامة للإدارة الجهوية بصفاقس تباشر حالته بدقة وبصفة دائمة وتقوم برفع تقارير حينية إلى الإدارة العامة.
كما أعلنت انه والى حد كتابة هذه الأسطر تقوم الإدارات الجهوية بمباشرة حالات الأعوان حالة بحالة وحسب كل جهة لتفادي الاحتقان خاصة وان كل الأعوان يمثلون نفس السلك وهو الديوانة التونسية حسب قولها.