كما ترتكز على مبادئ تقاسم المعلومات والمعطيات والحماية والوقاية والاستعداد للردّ الحيني على الجريمة الإرهابية، بمعنى أنها ترتكز على 4 أسس، الوقاية والحماية والتبليغ والردّ.
المستشار الأول برئاسة الجمهورية الأميرال كمال العكروت أكد لـ«المغرب» أن هذه الإستراتيجية تمّ إعدادها في ظلّ احترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد أذن خلال اجتماع سابق لمجلس الأمن القومي بإعداد هذه الإستراتيجية وتمّ وقتها تكليف وزارة الخارجية بتكوين لجنة متعددة الاختصاصات وقد ساعدتها في عملها المديرية التنفيذية لمقاومة الإرهاب والتطرف التابعة لمنظمة الأمم المتحدة مع تشريك المجتمع المدني عبر تنظيم مائدة مستديرة .
خطط سرية للوزارات
الأميرال العكروت أضاف أيضا أنه تمّ في مرحلة أولى إعداد مسودة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب بالتزامن مع صدور قانون الإرهاب سنة 2015 وإحداث اللجنة الوطنية لمقاومة التطرف والإرهاب لتتم مراجعة هذه المسودة ثمّ الخروج بمشروع للإستراتيجية التي تمّت المصادقة عليها في اجتماع مجلس الأمن القومي أمس القائمة على 4 ركائز أساسية، مشددا على أن هذه الإستراتيجية ستدوم 5 سنوات مع مراجعتها وفقا لما تقتضيه الضرورة والمصادقة على التعديلات من قبل مجلس الأمن القومي، أما الخطوة الحالية وبعد المصادقة عليها، فستتولى كل وزارة بعد حصولها على نسخة من الإستراتيجية إعداد خطة خاصة بها تكون سرية وذلك حسب ما تضمنته الإستراتيجية.
كما أوضح المستشار العسكري برئاسة الجمهورية أن كل الوزارات مدعوة لإعداد خططها في مجال الوقاية والحماية والتتبع والردّ، وستكون هذه الخطط بمثابة.....