في سلسة من اللقاءات مع عدد من الأحزاب الممثلة بمجلس نواب الشعب بهدف ايجاد دعم داخل قبة المجلس اما بالنسبة إلىالطرف الآخر فان اللقاءات مع الكتل النيابية و رئيس الحكومة مازلت متواصلة.
مثلت مسالة رفض إرجاء الزيادة في الأجور نقطة لقاء بين أحزاب من المعارضة وأحزاب مشاركة في الحكومة واخرى امضت على وثيقة قرطاج والاتحاد العام التونسي للشغل. هذه المسالة جعلت عددا من الأحزاب تلتقي المنظمة الشغيلة والتى انطلقت في نهاية الأسبوع الماضي مع الاتحاد الوطني الحر ثم كان للمنظمة لقاء آخر مع حركة مشروع تونس امس ولقاءات اخرى مع حركة الشعب والجبهة الشعبية ... هذا الاسبوع.
الأمين العام المساعد المكلف بلاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أكد في تصريح لـ«المغرب» أن وفدا عن الاتحاد الوطني الحر عند لقائه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عبر عن مساندته للاتحاد ورفض إرجاء الزيادة في الأجور ورفضهم ايضا للصيغة المقدمة لمشروع قانون المالية الحالي والشيء نفسه بالنسبة لوفد حركة مشروع تونس.
في هذا السياق اكدت وطفة بلعيد عن حركة مشروع تونس لـ«المغرب» ان اللقاء تمحور حول قانون المالية والسعي الى تفادي حصول أزمة خلال الجلسة العامة خاصة وان تونس تستعد لعقد الندوة الدولية للاستثمار، هذه الازمة التي يمكن ان يخلقها قانون المالية سواء خلال الجلسة العامة او بعدها والتي يمكن تفاديها وفق وطفة بلعيد اذا فتح نقاش وحوار حول النقاط الخلافية وإعادة النظر فيها بين مختلف الأطراف الحكومية والاجتماعية والسياسية في اقرب الآجال مشددة على ان الازمات تحل بالحوار.
سامي الطاهري أكد ان اللقاءات ستكون أيضا مع وفد من الجبهة الشعبة اليوم ولقاء أيضا مع حركة الشعب مشيرا الى ان الاتحاد سيلتقي....