العقد الاجتماعي بعد أكثر من سنة على صياغته.
انعقدت يوم أمس بقصر الحكومة بالقصبة أول جلسة بين الثلاثي، الحكومة والاتحاد والأعراف، منذ سنة و3 أشهر انقطع فيها القوم عن الجلوس سويا للتفاوض. مما جعل اللقاء من وجهة نظر الحكومة والأعراف، حدثا.
حيث يؤكد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، الذي شارك في وفد يتكون من 5 وزراء، أن جلوس ثلاثتهم الى طاولة الحوار بوفود غير منقوصة التمثيلية، يعتبر هاما جدا خاصة في ظل الوضع العام المتسم باحتدام الجدل بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2017.
جلسة تجاوزت الخمس ساعات خصصت لاستئناف المفاوضات بشأن العقد الاجتماعي بعد تعطلها لأكثر من سنة، وقال عنها الوزير محمد الطرابلسي انها كانت جلسة تمهيدية للنظر في جدول اعمال الندوة الوطنية لتفعيل العقد الاجتماعي، ندوة من المنتظر عقدها في 11 و12 من نوفمبر الجاري، نهاية الاسبوع الحالي، وسيشرف عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
هذه الندوة التي نظر المجتمعون في ورشاتها ومحاورها بالتزامن مع مناقشاتهم لمحاور العقد الاجتماعي، مع تشديد الوزير على ان اللقاء لم يتطرق لملف الزيادة في الاجور في القطاع الخاص، وانما نظر في ما يشترك فيه الثلاثي من بحث عن المصادقة على قانون يحدث المجلس الوطني الاجتماعي، كما نص عليه اتفاق قرطاج في اخر نقطة منه.
اللقاء الذي كان في أجواء طيبة، بعد تجنب الخوض في ملف الزيادة وهي نقطة خلافية بين الاعراف والشغالين، تعتبره......