جزءا هامّا من النقص الحاصل في الموارد الجبائية ، و هو ما زاد في إنخرام العدالة الجبائية ،و«عاقب» بطريقة غير مباشرة المنخرطين في المنظومة الجبائية ،و كافأ المتهربين بإطلاق أياديهم .
لذلك كان القول بأن جباية المحامي لا تعني شيئا في ميزانية الدولة كما جاء على لسان السيّد حسين الديماسي وزير المالية السابق ، فيه إختصار للجدل القائم حول الموضوع .و لكن يجب ألاّ يفهم من ذلك أن الموضوع لا يستحق النظر أو أن المحامين يمتازون عن بقية المواطنين أو هم غير معنيين بدفع الضرائب الموظفة على مداخيلهم ،كما رُوّج لذلك وذهب في اعتقاد شرائح واسعة من الرأي العام.
فالمحامون، كغيرهم من أصحاب المهن الحرة مطالبون بأداء الضرائب طبق للقوانين المعمول بها و المخالفون يقع تتبعهم كبقية المواطنين و يخضعون للتتبعات الجبائية ، ولكن هناك عدد لا يستهان به لم ينخرطوا في المنظومة الجبائية
هذا يعني أننا لسنا إزاء فراغ تشريعي أو إزاء وضعية غير محكومة بالقانون كما يتبادر إلي الذهن و بالتّالي فإن الإشكال ليس في غياب قوانين قابلة للتطبيق بل أن الإشكال الذي طرح يتمحور حول تعديل النظام الجبائي بالشكل الذي يتيح تعقّب المتهربين من منظومة الجباية أو المغفلين للتصريح بمداخيلهم أو غير المصرّحين بحقيقتها .
و في إعتقادي فإن الحل لا يكمن في الطابع الجبائي التحريري من الأداء، أو في الطابع الجبائي الّذي يشكّل قسطا من الضريبة . فالأوّل لا يتناسب مع قواعد النظام الجبائي الّذي يفترض تقدير الأداء بما يتناسب مع المداخيل الّتي تختلف بين عمل وآخر و حتى بين شخص و آخر . و الثاني يبقى مبنيا على إحتمال إنجاز عمل قد يُنجز أو لا ينجز و على قبض مقابل قد يتحق أو لا يتحقّق.
إن الحل يكمن في مراجعة النظام الجبائي برمّته خلال السنة الحالية و في البحث عن حل وقتي يخص ميزانية 2017 و يكون ممهّدا لحل شامل عصري......