بتقديم عرضه بهدف تحسين موقعه في التفاوض وفرض تصور اقرب إليه.
يبدو ان الخلافات بين حكومة يوسف الشاهد والاتحاد العام التونسي للشغل تجاوزت منطقة التصعيد والمواجهة، فقد جلس الطرفان يوم أمس طيلة ستّ ساعات على طاولة المفاوضات بقصر الحكومة ممثلين بوفد يضم 10 عن كل طرف. وجلوسهما على طاولة المفاوضات هو إعلان نوايا صريح عن بحث كل واحد منهما عن الابتعاد عن الصدام، نوايا تعززت بما أبرزه كل وفد من «ايجابية» في التفاوض.
هذا اللقاء الأول في جولة المفاوضات الثانية، وصفه مصدر حكومي شارك فيه، بالايجابي وهو الوصف الذي يشترك فيه مع بلقاسم العياري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، الذي اكّد في تصريح لـ»المغرب» أن الجلسة كانت مناسبة لتبادل الآراء والمعطيات بين وفدي الاتحاد والحكومة.
وفد الاتحاد الذي قدم الخبراء المرافقون له قراءتهم لمشروع قانون المالية وانتقاداتهم لما تضمنه من تفاصيل، اعتذر بلقاسم العياري عن الخوض فيها لتشعبها وتركيزها على جوانب تقنية، ليكشف في المقابل ان الحكومة قدمت الى وفد الاتحاد مقترحا رسميا جديدا.
مقترح الحكومة يقوم على أن تؤجل زيادة الأجور لمدة سنة عوضا عن مقترحها السابق بتأجيل الزيادة لسنتين، وهو ما لم يعلق عليه العياري مكتفيا بالقول ان الاتحاد سجّل هذا المقترح وسيتعامل معه بعد الحصول على المعطيات التي طالب بها الاتحاد.
معطيات طالب من حكومة الشاهد وتحديدا من وزارة المالية ان تقدمها لمنظمة الشغالين للنظر فيها قبل أن.....