رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لـ«المغرب»: «5 قرارات إحالة على عدم المباشرة في ظرف شهرين والمحامون متمسكون بموقفهم بخصوص قانون المالية»

قرّر الفرع الجهوي للمحامين بتونس ، مؤخرا، إحالة عدد من المحامين على عدم المباشرة لأسباب تراوحت ما بين السمسرة والاستيلاء على أموال الحرفاء. وفي حوار لـ«المغرب» تحدّث رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الأستاذ لطفي العربي عن التصدي للهفوات

الخطيرة التي يرتكبها بعض المحامين. كما شدّد على رفض مشروع قانون المالية لسنة 2017.

• تحدثتم عن إستراتيجية عمل للحدّ من التجاوزات في قطاع المحاماة مثل «السمسرة»، كيف ذلك؟
لقد اعتمد مجلس الفرع منذ انتخابه على إستراتيجية عمل انبنت أساسا على عدد من الأهداف والبحث عن حلول وقد تم تشريك جلّ الزملاء تقريبا فيه على مستوى مرجع نظر محكمة الاستئناف بتونس 1 وتونس 2 ومنوبة واريانة وبن عروس. وقد قمنا بجلسات إنصات وتوخي أسلوب الحوار بين المحامين وفروعهم وتمكنا من كشف جملة من الممارسات كالسمسرة والتداخل في مسالك توزيع القضايا وهي مخلّة بشرف المهنة و تنال بصفة ملموسة من سمعة المحاماة لدى العامة ومن مبدإ تكافؤ الفرص بين المحامين.

• ماهي النتائج التي توصلتم إليها؟
مع اعتقادنا بأنه قد حان الوقت فعليا لوضع حدّ لهذه الظواهر ومعالجتها. فقد تمّ توخي جملة من الحلول وذلك بالتوازي مع تكريس التوعية لضرورة احترام أخلاقيات المهنة وأهدافها وتقاليدها وانتهاج مسلك العمل الوقائي في هذه المسألة.
فبعد الدعوة الى تسوية الخلاف واستدعاء الزملاء الذين زلت بهم القدم، وبعد التاكد من ان الحالة ميؤوس منها وانه لا يوجد أي أمل لإصلاح وتسوية الوضعية يكون الفرع مضطّرا الى اتخاذ قرارات تتمثل في الإحالة على مجلس التأديب مع اتخاذ إجراء احتياطي بالإحالة على عدم المباشرة.

• ما معنى الإحالة على عدم المباشرة وما مدى تأثيرها على مسيرة المحامي عموما والمحاماة بصفة خاصة؟
الإحالة على عدم المباشرة هو إجراء وقتي يتمثل في الإيقاف عن العمل نظرا لخطورة الهفوات المقترفة من قبل المحامي يتم اتخاذه من طرف الفرع الراجع بالنظر كمسعى للضغط على مرتكب الهفوة من اجل تسوية الوضعية في انتظار ما سيقرره مجلس التأديب في شأنه وذلك على مستوى الهيئة الوطنية.
عادة ما تتجنب الهياكل المهنية التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات لما لها من تأثير على سمعة الزميل المحال على عدم المباشرة لكن في بعض الحالات تجد نفسك مجبرا على اتخاذ مثل هذه القرارات.
فالهياكل تجد نفسها مسؤولة ومرغمة قبل القضاء في تحمل مسؤولياتها واتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على صورة المحاماة والمحامي.

• مرت أكثر من 5 أشهر على تسلمكم رئاسة فرع تونس للمحامين فما هي أهم القرارات بلغة الأرقام؟
إلى حدّ الآن اتخذ مجلس الفرع 5 قرارات تتعلق بالإحالة على مجلس التأديب وعدم المباشرة وقد تراوحت أسبابها بين «السمسرة» و«الاستيلاء على أموال الحرفاء».
وأنا اعتقد أن مجلس التأديب في تركيبته الجديدة سيكون حاسمافي قراراته. وخير دليل على تحمل مجلس الفرع لمسؤولياته هي القرارات المذكورة اعلاه. كما انه يعطي أولوية مطلقة لمعالجة الملفات في الإبّان خاصّة تلك التي تمسّ بصورة القطاع و فيها إخلال بمبدإ تكافؤ الفرص باعتباره يؤثر في المحاماة والمحامين ايضا وخاصة منهم الشبان والمتمرنين الذين لهم رغبة، منذ التحاقهم بالمحاماة، في توخي الأساليب الشرعية للحصول على الحرفاء.

• تحدثتم عن حملات توعية، فما المقصود بها؟
لقد قام الفرع بضبط برنامج طوال السنة الاولى من المدّة النيابية في التوعية والتعريف بأخلاقيات المهنة وذلك من خلال.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115