دفعت الاحداث الاخيرة بالامين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق الى صدارة الاحداث، فحركته التي تدعم الحكومة تواجه اليوم ثلاثة ملفات كبرى ملفان لهما استتباعات داخلية، فازمة كتلته البرلمانية وحالات الطرد التي طالت نائبين منها بالاضافة الى مبادرة تشكيل وعاء سياسي جديد يخلف حركة نداء تونس يشكلان ضغطا على الحركة التي يراد لها ان تكون احد روافد هذا الجسم السياسي، وملف خارجي وهو مشروع قانون المالية الذي لم تحدد بعد الحركة موقفها منه. عن هذه الملفات يتحدث الامين العام في حوار له مع «المغرب».
• الحكومة التي دعمتموها طرحت مشروع قانون مالية اثار من اللغط الكثير وعادته كل الاطراف الاجتماعية، انتم كيف تنظرون لهذه التطورات؟
اولا نحن تمهلنا في الاعلان عن موقفنا التفصيلي من مشروع قانون المالية لان الكثير من النقاط مطروحة بشانه وخيرنا ان ننظم يوم الخميس القادم ندوة وطنية حول مشروع القانون وقد دعونا اليها مجموعة من الخبراء وممثلي الاتحاد ومنظمة الاعراف وممثلي المهن الحرة ، المحامين و الاطباء بهدف الاستماع الى وجهات نظرهم ومناقشة مشروع القانون نقطة بنقطة قبل ان نستخرج الموقف النهائي ونعلن عنه يوم الجمعة المقبل. ودون الدخول في التفاصيل نحن بشكل عام لسنا راضين عن المشروع في شكله الحالي، وخيرنا ان نستمع الى كل الاطراف كي نتجنب العمل العشوائي، وكي تكون المقترحات تفصيلية.
اما النقطة الثانية، فهي متعلقة بغياب الرؤية عن الموازنة، في حين ان الموازنات السنوية يجب ان تكون كما المخططات مرتبطة برؤية، وتقوم على تسلسل ينطلق من الرؤية والاستراتيجية والمخططات الخماسية التي تفصل في موازنة سنوية. لكن هذا التسلسل المنطقي الذي يفيد بان البلاد لها اختيارات واضحة لمدة سنوات وان موازناتها تصب في هذه الخيارات غير موجودة، وهذا يجعلنا نتساءل كيف سينجح مؤتمر الاستثمار في الشهر الجاري، الخوف اليوم هو ان يصبح هذا المؤتمر فرصة للتداين او تمويل مشاريع وهذا مختلف تماما عن الاستثمار.
مؤخذاتنا الثالثة هي غياب التشاور بين الفاعلين، وبالاساس الشركاء الاجتماعيين الأساسيين، وهذا ما ظهر من خلال رفض اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف والمحامين والاطباء.
نحن لا نعلم ان كان عدم التشاور خيار الحكومة او نسيانا، ما نعرفه ان هذا الامر مس من طبيعتها كحكومة وحدة وطنية التي عرفناها في مناقشات قرطاج على انها حكومة تحظى بتوافق سياسي وتوافق الاطراف الاجتماعية الكبرى، اما اليوم فلا يوجد هذا التوافق فلا الاطراف الاجتماعية قبلت بالموازنة ولا اي حزب اصدر موقفا يقول انه مع مشروعها.
• هل فقدت الحكومة دعم الاحزاب؟
بيانات الاحزاب كلها اسئلة ومحظورات، فلا يوجد حزب من مؤسسي الحكومة قال بكل وضوح انه يساند هذا المشروع، ومن يقول انه لا يزال يساند هذه الحكومة لايزال يوجه اسئلة حول تجميد الزيادة في الاجور ورفع الضرائب على المؤسسات.
كل هذا يضع طبيعة الحكومة موضع تساؤل، اعتقد انه من الافضل ان نطلق على الحكومة الحالية لفظ « حكومة » ونقطة ونعود الى السطر هي لم تعد حكومة وحدة وطنية.
• اي انك تعتبر ان الحكومة فقدت صفتها التي اسست من اجلها وباتت كغيرها من الحكومات؟
حكومة وحدة وطنية يعني توافقا بين الاحزاب ومنظمات اجتماعية، هل هذا موجود، انا اقول لك لا وانا اتحدث من منطلق واقعي، فاتحاد الشغل يدعو الى التعبئة ضد الحكومة ومنظمة الاعراف ترفض ما قدمته هذه الحكومة، والاحزاب لا تعلن أي دعم واضح.
• أليس في هذا تكرار لما حدث مع حكومة الحبيب الصيد بالتخلي عن الحكومة وتركها دون اي غطاء سياسي مما ادى الي اقالتها؟
انا اقدم معاينة للواقع، فالى اليوم لم نر اي عمل جماعي بين الاحزاب المشكلة للحكومة وهي التي في تآلف، كما لم نر دعما ولا مساندة قوية لهذه الحكومة كما نرى اعتراضات المنظمات الاجتماعية. والان دعنا من الاحزاب ولنعد للحكومة التي هي مطالبة بان تكون داعمة للمؤسسات الاقتصادية وليس ضربها في قوتها العاملة بتجميد اجورها، وهذا موضوع يمكن الحوار حوله فانا ضد الشعبوية لكن المهم هو الخيار الاستراتيجي هل نساند المؤسسة المشغلة اي نساند رجل الاعمال والقوة العاملة فيها ام نسلط المزيد من الضغوطات.
• الضرائب الاستثنائية هي عودة الى قانون ما قبل 2013، وهي بالاساس تستهدف الشركات الكبرى ولن تكون ذات تاثير على المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
السؤال الاستراتيجي هل نحن سنركز على القطاع غير المنظم وباروناته والمليارات من الدولارات من الاموال السائلة والسيطرة على هذه ام التوجه للمؤسسات الاقتصادية واضافة ضغوطات عليها، يجب ان نعترف اننا في وضعية استثنائية تستوجب حلولا استثنائية ونحن حملنا هذا الشعار منذ البداية. وخذ مثلا القطاع السياحي الذي يواجه صعوبات عديدة والحكومة لم تتدخل لانعاش القطاع ولا تدخلت لالغاء الديون وبات العاملون في القطاع السياحي يسددون فوائض الفوائض.
قانون مالية 2017 صاغه فريق عمل ضيق من المختصين في المالية هدفهم في القانون غلق الموازنة وخلق التوازن المالي، اي انهم اجتمعوا في غرفة مغلقة وتعاطوا مع الامر على انه معادلة نقص وزيد، هؤلاء يعيشون في فقاعة تكنوقراطية غابت عنهم الرؤية والتصور الاستراتيجي انعكس حتى على نقاشاتهم مع صندوق النقد الدولي الذي تفاوضوا معه دون رؤية يطالبون بتقديم تمويلات لتحقيقها. اليوم هناك عجز استراتيجي في التفكير والحوكمة ادى الى الوضع الحالي.
• التعديلات التي ستقدمونها هل ستشمل الركائز الاساسية لقانون المالية الثلاث تجميد الاجور رفع الضرائب والاجراءات الجبائية للمهن الحرة؟
الندوة التي سنعقدها يوم الخميس ستضم ممثلي الاتحاد ومنظمة الاعراف وممثلي المهن الحرة، نحن نعتقد انه لا يوجد ماهو غير قابل للتعديل، هذا المشروع المقترح حوله اشكاليات عدة ولابد من تعديل حتى هذه المحاوور التي ترتكز عليها الموازنة، فهي مرفوضه.
على الحكومة ان تفهم اننا في ظروف استثنائية فنحن نمر بسنوات صعبة سيتضح فيها خطأ السياسات السابقة التي ادت الي ما نحن فيه. وهذا يعني ان الحكومة مطالبة بأن تتوخى مقاربات غير عادية فنحن في وضع غير عادي
• وان تعذر على الحكومة القيام بذلك هل ستكون هذه بوادر ازمة سياسية واجتماعية قد تطيح بالحكومة؟
نحن لا نجزم بذلك، ونحن ضد من يقدمون قراءتهم للكف الذين يتحدثون عن احداث وتوقعات ستحدث في السابيع القادمة. ما نقوله ان كل الاحتمالات واردة فنحن في وضع استثنائي ما نامل فيه ان تكون للحكومة ما يكفي من القدرة لادارة الوضع، فهي لديها بعض الوزراء القادرين على التفاوض وهم قادرون على تجنب اي هزات اجتماعية كبير فلا قدر الله ان حدث ذلك لا يبدو ان هناك تأطيرا سياسيا لها سيحول دون ان تخرج عن السياق المقبول او التحركات الممكن استيعابها لذلك لا يجب ان نلعب بالنار اليوم نحن جميعا «نمشي على البيض» وهذا يعني انه لا يجب ان نتلاعب بمشاعر الناس وانما علينا ان نكون جديين وعقلانيين ومسؤولين.
• كيف ذلك واليوم الحزب الفائز بالانتخابات لايزال غير قادر علي الخروج من ازمته الدائمة وعوضا عن ان تكون كتلته قاطرة للعمل الحكومي باتت تتخذ مواقف معارضة للحكومة احد من المعارضين؟
الحزب القديم بالنسبة لي لا اريد الحديث عنه، لكن الازمة طالت واعادت انتاج نفسها،واظن ان الجميع يعتقد ان الاصل التجاري للاسم هو الاساس لانهم يتابعون استطلاعات الرأي «الفالصو» التي يقوم بها جزء غير مختص ولا ملم بالمهنة تقدم اسماء معينة ولا يدركون انها اعادة انتاج نتائج انتخابات 2014، والتي ان صارت غدا لم يكون للاسم اي دور انما القدرة على تسويق البرامج والتعبئة.
خوف البعض من خسارة الاصل التجاري جعل ثلاث مجموعات مختلفة تماما لا تقيم اي حوار حقيقي بينها مما يجعلها ثلاثة احزاب تحمل نفس الاسم. نامل ان يصلوا الى حل حتي ينتهي ملف التمزقات الكبرى، اما بالنسبة لنا فنحن نتحدث مع الجيمع وتحدثنا مع اناس من نداء تونس.
• مالهدف من هذه المحادثات؟
بهدف خلق الجبهة الحداثية، ان من يتحدث عن تأسيس الحزب الواحد من جديد هو حديث عن وهم، فلايمكن ان نعيد نحت الجليد الذي ما ان تسطع الشمس يذوب، فكرة الحزب الواحد ليست فكرة واقعية ولا عملية.
• وماهي الفكرة العملية؟
هي الجبهة التي تتشكل من تآلف احزاب وتيارات، ستمكن مثلا حركة نداء تونس من الخروج من ازمته فالتيارات التي في نداء تونس ستجد في الجبهة الواسعة غطاءا لها وتضمن مكانا لها وللشخصيات التي لم تؤسس احزابا الى حد الان، رغم انها تبحث عن تاسيس حزب.
• تقصد المهدي جمعة؟
المهدي جمعة ومنذر الزنايدي واي شخص اخر، وانا ارحب بكل ايجابية بمشاركتهم في الحياة السياسية، الجبهة ستقدم لهم غطاء حتى في وضعهم الحالي كشخصيات وطنية، فالجبهات تجمع شخصيات مستقلة وتيارات واحزابا.
هذا سيكون له تاثير في البرلمان وتقوم اغلبية برلمانية على شرط ان لا يفكر البعض انها ستكون في خدمة سياسته وموقعه، فالبعض يريدها لخدمة الحكومة والاخر لخدمة مصالح اخرى. الجبهة يجب ان تخدم سياسات وان تخدم استراتيجية وان تبقى بعد الحكومة وان تترك المجال لان يكون لها تعبير انتخابي.
الناس اليوم مترددون في الدخول الى هذه التجربة لحسابات ضيقة، نحن في مشروع تونس لا نرغب في ان نجمع بل ان يكون هناك من يستطيع تجميعنا، نحن ننتظر ان يطل خضر عليه السلام ليجمعنا.
• ومن هو خضر الذي سيجمعكم؟
لا نعرف نحن نمد ايدينا لكل الاطراف، للاتحاد الوطني الحر لافاق تونس للاحزاب الدستورية ولنداء تونس بكل شقوقه التي نحن على استعداد للجلوس معها كلها على حده لخلق جبهة تحمل اي اسم المهم ان تؤسس لانها ستخفض التوترات صلب الاحزاب وستقلل من السياحة الحزبية، فحتى ان غادر البعض سيكون انتقالا من حزب الى حزب صلب الجبهة وستظل الجبهة بيتا واسعا للجميع.
ان تجارب الانتقال الديمقراطي تبين انه لا يمكن للساحة السياسية ان تتوازن الا بعد مرور وقت. لذلك الحزب الوطني العصري الوسطي لن يقع تاسيسه الا بعد وقت طويل، وقد يكون هذا الحزب هو حركة مشروع تونس التي نعتقد انها صاحبة ابرز الحظوظ لان تكون هي الحزب الكبير وقد اسسنا الحركة حتى تكون قاطرة لعملية تاسيس الحزب الوسطي الكبير ونحن لسنا بمفردنا.
• هذا يتقاطع مع المبادرة التي تقف خلفها اطراف في رئاسة الجمهورية الباحثة عن تأسيس جبهة سياسية جديدة؟
الى حد اليوم لم نستمع اي مسؤول رسمي يقترح هذا، لقد سمعنا اشاعات واشتممنا رائحة الطبخة. لكن هذا لا يحول دون ان نعلن اننا لسنا معنيين بهذه المبادرة وحديثنا مع اطراف سياسية قالت انها ايضا لم تتلق اي مبادرة رسمية انما اقترح على احدها ان يلتحق بنوابه وحزبه بنداء تونس.
لا احد اقترح مبادرة بصيغة واضحة الا نحن أما البقية فهي إشاعات.
فلا احد تكلم بوضوح او قدم فكرة الى حد الان.
• لكن هناك مشاورات تجري في الخفاء لتاسيس هذا الحزام السياسي الذي يراد ان يصبح جبهة او حزبا وفق ما ستكون عليه التطورات؟
ما اقوله ان البعض اذا اراد ان يخلق حزاما حول الحكومة فان له الائتلاف الحكومي اليوم، النهضة والنداء وبقية الاطراف، اما اذا كان البعض يريد انشاء حزب جديد فهذه فكرة واهية فليس من السهل بناء الاحزاب فحن اليوم وبعد سنة لمسار بناء الحزب ولن نعلم نهايته الا بعد 6 او 8 اشهر. ان مسار بناء الاحزاب مثل مسار القطار هناك محطات عديدة وفي كل محطة هناك من ينزل ومن يصعد.
• تشير الى الازمة في حزبكم وفي كتلته؟
ساقتطع من مسار حركة مشروع تونس شهر اكتوبر الفارط، ففي شهر واحد نظمنا ملتقيات شعبية ونظمنا لقاءات من انجح ما يكون في الكاف وصفاقس، انضم الى الحركة شخصيات اساسية منها العميد السابق للمحامين محمد الفاضل محفوظ، ووزير الفلاحة السابق مرزوق البحري، صلاح دين معاوية وزير السياحة السابق وسفير تونس في السعودية سابقا، عبد السلام منصور وزير فلاحة سابق، الحبيب مبارك وزير صحة سابق. اضافة الى اخرين التحقوا في شهر اكتوبر الذي نضمنا فيه اجتماعا للمكتب السياسي ولقاءات للمكاتب الجهوية في كل انحاء الجمهورية كل هذا حدث في اكتوبر ومر على احسن ما يرام.
هذا الجانب الايجابي ولكن الجانب السلبي الذي رافق قرار الكتلة الحرة تغيير اسمها والتحول من كتلة مستقلة الى كتلة حزبية، وهو قرار اتخذ في المؤتمر وفي المجلس المركزي ووقع تاجيله بهدف الوصول الى اكثر ما يمكن من توافق صلب الكتلة وتفاهم فهناك من هو متعلق بالاسم القديم عاطفيا. وفي اجتماعهم في صفاقس في الفترة الاخيرة اتخذت قرارها بالتصويت ووقع اقرار ان يصبح الاسم الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، وهذا القرار لم يصدر عن الامين العام، هناك 5 رفضوا التغيير منهم من كان مع التغيير ويدافع عنه بشراسة قبل ان يتحول فجآة الى العكس.
ما حصل هو ان الكتلة وبعد ان تمت العملية ديمقراطيا صلبها عوضا ان يلتزم الغاضبون بالقرار الديمقراطي فانهم تمردوا واتجهوا الى الاعلام مما جعل الكتلة تتصرف معهم وفق النظام الداخلي وتقوم بطردهم لعدم احترام القرارات والشتم في الاعلام، وهنا اشير الى ان النظام الخاص بالكتلة هو نظام صيغ قبل ان يقع تاسيس الحزب الذي لم يقدم رايه النهائي من قرارات الكتلة.
• تشير إلى الصيغة اي الصيغة الديمقراطية في حين يؤكد الغاضبون على انك تهيمن على الكتلة وانت من اتخذ القرار؟
قرار تغيير الاسم اتخذ في المؤتمر وفي المجلس المركزي وانا للتاريخ اخذت الكلمة كامين عام وقلت لا يجب الضغط على الكتلة وانما تركها تتخذ قرارها في الوقت المناسب فهناك من له اسباب عاطفية وارجو ان لا تكون هناك اسباب اخرى شخصيا لا يمكن ان اعلنها ما لم يكن لي الدليل.
• لكنهم يؤكدون اكتشافهم لطبيعتك « الدكتاتورية »؟
هذا حديث على عوامه لقد اكدت لك ان ما حدث في الكتلة وقع بطريقة ديمقراطيةو والديمقراطية هي مؤسسات واغلبية واقلية. المفروض ان الاقلية تنضبط للاغلبية والحديث عن استبداد الشخص هذا كلام وقع استعماله لتوفير غطاء لموقف المطرودين الضعيف علما ان هؤلاء هم كانوا اكثر الاشخاص الذين يردون عليها وبرزوا في الاعلام لدحضها حينما كانت توجه من قبل الحزب القديم.
• هل هناك من يبحث عن اثارة الازمات في حركتكم بهدف استعادة النواب؟
الكتلة اتخذت قرارا بطرد النواب وهم لم يغادروا بمفردهم، انا أسمع الكثير عن وجود تدخلات من خارج الحزب وهناك ادلة على هذا في بعض المسائل فيما تغيب عن اخرى، وهناك احد الاخوة المطرودين من الكتلة قال في اجتماع رسمي انه مع بناء الحزب الكبير، وهو مع الذهاب الى هذا الحزب وهو قرار لديه سابق لازمة تغيير اسم الكتلة مما يجعل ما حدث هو اعذار لتمرير موقفه.
• اي ان هناك ايادي من الرئاسة؟
الرئيس ليس لديه مبادرة.
• المستشار السياسي للرئيس هو الذي يروج لهذه المبادرة مع الاطراف السياسية؟
الاطراف السياسية التي تحدثنا معها تقول انها لم تتلق اي شيء ملموس، واقول ان من يتحدث عن حزب جديد يمارس ما هو اعلى من قدراته السياسية والفكرية ومن يقول بهذا هو ينحت في الخيال ولن تؤدي محاولته الا لتخريب الاحزاب، وكل من يطرح هذا المشروع ليس له قدرة على فهم ما يقول فالاحزاب لا تبنى هكذا والامور لا تطرح بهذه الطريقة. ربما ما يقوم به قد يؤثر الى ضعاف النفوس وضعاف الفهم السياسي ويدفعهم على مغادرة احزابهم قبل ان يكتشفوا انهم مطاردو وهم.
نحن لا معطيات ملموسة لدينا عن وجود تدخل من اي من مستشاري الرئيس وان توفرت سنخرج للاعلام. اما الى حد الان نحن لم نسمع اي طرح رسمي لمشروع الحزب الكبير وكل من سمعناهم يقولون انهم متمسكون باحزابهم ونحن نقول ان الكتلة الوحيدة الواقعية هي الجبهة.
• هذه الجبهة كيف ستشكل وما ينبغي توفيره؟
لابد من أن تتشكل من نفس المدرسة والعائلة السياسية، لهذا قلناانها يجب ان تتشكل من الاحزاب التي ساندت الباجي قائد السبسي في الدور الثاني وهذا لا يعني انها اغلبية رئاسية وانما هي طريقة لتميز الاحزاب عن احزاب الترويكا. والشرط الثاني ان تكون استمرارا للحركة الاصلاحية الوطنية.