فإنهما يبديان استعدادا للوصول الى حل يرضيهما. حل يقول وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي ان الحكومة ستراعي فيه علاقة الاتحاد بقواعده. فيما تتمسك برفض أي تراجع عن بقية القرارات.
«لا مقترحات جديدة لدى الحكومة» بشأن كيفية الخروج من الخلاف المستمر مع اتحاد الشغل حول تأجيل صرف زيادة الأجور، بهذه الكلمات أجاب عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة في حكومة يوسف الشاهد، التي تعيش قرابة الشهر على وقع الخلافات مع اتحاد الشغل بشأن مشروع قانون المالية .الذي تولى الامين العام المساعد سابقا عبيد البريكي إدارة التفاوض بشأنه مع الاتحاد.
غياب المقترحات الجديدة عن الحكومة التي اقترحت في السابق على قادة الاتحاد ان يكون المبلغ المقدر كزيادة في الأجور قرضا، ستعيده الحكومة متى أمكنها ذلك، وهو الحل الذي رفضه الاتحاد وتمسك بمطالب صرف الزيادة والتنصيص على ذلك في قانون المالية.
تعثر المفاوضات أكد البريكي في حوار مع «المغرب» انه لن يطول، فالحكومة ستعقد جلسة مع وفد الاتحاد في الأيام القليلة القادمة، لتستمع لمقترحاتهم الجديدة، التي يفترض ان يستمع إليها أعضاء لجنة المالية بمجلس نواب الشعب اليوم.
مقترحات قال البريكي أن حكومته ستنظر فيها وستراعي ان للاتحاد التزامات تجاه قواعده والموظفين والطبقة الوسطي، وان هذه الالتزامات ستكون محترمة في الحل الذي ستقع بلورته خلال فترة وجيزة، فالوقت وفق قوله «بات ضيقا».
تفاؤل عبيد البريكي الذي يقرّ به في النظر الى كيفية حل أزمة الزيادة في الأجور، يبدو انه يستند الى اقتراب الحكومة من تقديم «الحل الصفر» المتمثل في تمكين الموظفين من زيادة غير مباشرة في الأجور عبر إعادة مراجعة السلم الجبائي. وهو الحل الذي لا ينفيه البريكي رغم تشديده على أن لا شيء رسمي بعد.
وعمّا يعزز إمكانية الوصول الى حل مع اتحاد الشغل يقول البريكي أن الدور التاريخي للاتحاد في الخروج بالبلاد من أزمتها إضافة الى مشاركته في صياغة وثيقة قرطاج سيكون لهما تأثير في الوصول الى حل يرضيه ويرضي الحكومة التي لن تتراجع عن التزاماتها، في إشارة الى الالتزام مع صندوق النقد الدولي بتجميد كتلة الأجور.
ليونة التعامل مع الاتحاد يقابلها تمسك كلي من الحكومة وفق ما أكده البريكي بتطبيق كل .....