تصعيد ضد الحكومة وتخندق خلف قوى مالية باتت في صراع معها.
كشف النقاش في لجنة المالية عن تطورات جديدة تتعلق بالسند السياسي لحكومة الشاهد ولقانون المالية بدرجة ثانية. فمشروع القانون الذي أحيل في 15 من الشهر الجاري الى مجلس النواب، لم يكن ينتظر ان يكون اشد معارضيه نواب من حركة نداء تونس، حزب رئيس الحكومة.
فالحركة التي لم تناقش الى اليوم مشروع القانون لانشغالها بإدارة أزمتها الداخلية، تركت المجال للمواقف الشخصية ولإعادة تشكيل الكتلة لتتصاعد أصوات ممثليها في لجنة المالية لتعلن عن رفض المشروع برمته، واعتباره غير مستجيب للمرحلة. ابرز هؤلاء عبد العزيز القطي، المتحدث باسم الحركة، الذي ابدى صراحة رفضه للقانون بشكله الحالي.
القطي، المفترض ان تصريحاته تلزم الحركة، تكلم ليقدم موقفه الشخصي من القانون، وفق إشارته. فهو يعتبر ان حكومة زميله في الحزب يوسف الشاهد التي جاءت لتعوض حكومة الصيد وحددت لها مهمة واضحة وهي إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والمالي الكارثي، لم تتمكن في أول اختبار لها من الظهور بمظهر القادر على أداء هذه المهام.
فمشروع القانون الذي لم يحدد القطي ان كان سيصوت لصالحه ان لم يقع تعديله، لم يعكس ارادة فعلية من قبل الحكومة لتجاوز الازمات العدة التي تمر بها البلاد ولا يكفي لاخراجها من الوضع الخطير الذي تمر به، اذ ان مشروع القانون يضم حلولا وإجراءات بسيطة وترقيعية لا قدرة لها على إنقاذ البلاد.
انتقادات يقول القطي انه يشترك في رفعها مع عدد من نواب الكتلة التي جمّد 16 عضويتهم فيها، فيما استقال أربعة آخرون. وهي....