في إدارة الصندوق رغم أن لها تمثيلية أقلية فيه، وأن تكون لها اليد العليا في تحديد قيمة التعويضات للضحايا والمناطق المهمشة اقتصاديا أي الأغلبية في التصويت.
رغم المصادقة على الفصل المتعلق بإحداث صندوق الكرامة منذ قانون المالية لسنة 2014، فإن الأمر المتعلق بتفعيله مازال لم ير النور إلى حدّ يومنا هذا، والتعطيلات حسب تأكيدات الطرف الحكومي تعود إلى هيئة الحقيقة والكرامة والتي من جهتها تعتبر أن صدور الأمر لتفعيل الصندوق من صلاحيات رئاسة الحكومة وأنها فقط قدمت بعض المقترحات لرئاسة الحكومة وتنتظر ردّها عليها، علما وأن الهيئة كانت قد تلقت دعوة من حكومة الصيد منذ مارس المنقضي لإبداء رأيها في مشروع الأمر.
تمثيلية أقلية وأغلبية في التصويت
إحداث صندوق «الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد» هو فصل تمّ إدراجه كمقترح إضافي في قانون المالية لسنة 2014 ورغم الجدل الكبير الذي أحدثه صلب المجلس الوطني التأسيسي سابقا ومجلس نواب الشعب حاليا فقد تمّت المصادقة عليه بتصويت 99 نائبا معه واحتفاظ 14 نائبا ورفض 10 نواب، علما وأن الصندوق تم إحداثه بموجب الفصل 41 من قانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية على إحداث صندوق يطلق عليه صندوق «الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد» تضبط طرق تنظيمه وتسييره وتمويله بأمر.
وفق بعض المصادر الحكومية فإن الأمر المتعلق بإحداث صندوق الكرامة مازال لم يصدر بعد بسبب وجود اختلاف بين وزارة المالية وهيئة الحقيقة والكرامة رغم أنه لا بدّ أن تكون كل الوزارات ممثلة فيه إلى جانب الهيئة لكن هذه الأخيرة تريد أن يكون لها أغلبية التصويت والحال أن مشاركتها ستكون بعضو أو اثنين. وأضافت ذات المصادر أن صندوق الكرامة بنص القانون يتكون من الكثير من الوزارات وقد أعدت وزارة المالية مشروع أمر لكن الهيئة لا تريد أن يكون لها فقط أمر الصرف....