تسائل اليوم الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس النائبين مصطفى بن احمد ومنذر بالحاج علي حول تصريحاتهما الاخيرة وفي هذا الحوار تحدث مصطفى بن احمد عن هذه المساءلة وعن اصل الخلاف مع الامين العام لحركة مشروع تونس.
• الخلافات تعمقت بعد ان تقرر تغيير اسم الكتلة من الكتلة الحرة الى كتلة الحرة لحركة مشروع تونس؟
هو في الحقيقة ليس رفض ارتباط الكتلة بالحزب لان هذا الارتباط حاصل موضوعيا فالكتلة هي أساس بناء الحزب لكن امام التفرد بالنفوذ السياسي والإداري للامين العام، وفي ظل غياب مؤسسات فاعلة وفعلية فضلنا تأجيل تغيير اسم الكتلة تجنبا لتصبح اداة للمساومة السياسية في يد الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق.
• لكن القرار كان بالاعتماد على تصويت الأغلبية ؟
ليست مسالة اغلبية وأقلية، القضية هي ان الكتلة لم تستوف النقاش في كل جوانبه وان هذه العملية تمس من الارضية التى تجمع كل أعضاء الكتلة والتي منطقيا لا تخضع لميزان القوى، بل تخضع للتوافق كما تأسست بالتوافق وطبقا لتوازي الصيغ والإجراءات. وما ضر لو وقع تاجيل هذا الموضوع الى حين ومزيد النقاش ما دام لا يؤثر عن التزام الكتلة بانخراطها في المشروع ومبادئه لو لم يكن ذلك مقصودا لاستعراض القوة والهيمنة والتعسف ولو كان ذلك بالقانون .
• كيف يكون ذلك ؟
الدليل على ذلك، هو أن أول قرار اتخذته الكتلة بعد تغيير اسمها هو ما سموه اعفاء النائب وليد جلاد وهذا ما يعتبر تجاوزا خطيرا في حق النائب وفي حق المبادئ والديمقراطية والأخلاق، وهذا اخطر بكثير من الاعتراض على تغيير اسم الكتلة
• لكن قرار الاعفاء كان من خلال الاعتماد على القانون والنظام الداخلي للكتلة؟
ان دور نواب الشعب ليس الانتصاب كمحاكم رأي بل إن دورهم يتمثل في الانحياز لفائدة حرية الرأي وتوسيعه أكثر وليس التضييق عليه، ان هذه القوانين ليست اعلى من الدستور الذي يضمن للمواطن حرية الضمير وحرية الراي والتعبير وحرية الانتماء لو لم تكن هناك نية مبيتة فهل ان ابداء الراي يستوجب الطرد، لو وقع اعتماد ذللك في كل الاحزاب لوقع طرد اغلب اعضائها، ولطردت النهضة مورو والمكي والجلاصي والجبهة الرحوي وغيرهم.... لكن هذا كان يمكن ان يحل بالحوار لو لم يكن هناك قرار مسبقا في اقصاء وليد جلاد.
• النائب وليد شهر بالكتلة وهذا مخالف للنظام الداخلي للكتلة ؟
بعض أعضاء الكتلة يسقطون في التناقض، فقد يلجؤون إلى الاعلام وفي نفس الوقت يحتجون علينا عند خروجنا للاعلام.
وبما اننا نطرح انفسنا بديلا متميزا يعمل في الشفافية التامة فمن المفروض أن لا تكون لنا امور نخفيها ويجب ان لا نخاف من النقاش المفتوح على كيفية ادارة الحزب او خاصة علاقة الحزب بالكتلة خصوصا ان كل الاحزاب تعاني من اخلالات في علاقتها الداخلية و لم تقدر ان تتركها بين جدرانها وخرجت للعموم لان هذه القضية في الاصل تهم كامل المجتمع السياسي.
• اصل الخلاف مع محسن مرزوق وليس مع الكتلة ؟
الخلاف هو نتيجة تراكمات سابقة والمتمثلة في ان المجموعة التى اجبرت على مغادرة نداء تونس طرحت على نفسها المواصلة في الحفاظ على المشروع الوطني العصري الحداثي ، على اساس المكتسبات التى تحققت في حركة نداء تونس من ناحية الصيغة التى تقوم على الروافد والتنوع وربط ارث الحركة الوطنية والحداثية بالمستقبل.
الا ان هذا المشروع تحوّل الى مقاولة لخدمة اجندا فردية وللاشهار السياسي لشخص الأمين العام فتقلصت فضاءات الحوار والتشاور وتكاثرت المهرجانات الخطابية والانشطة المشهدية التي محورها دائما هو الامين العام.
لقد خطط مرزوق منذ البداية لانسحاب العديد من المؤسسيين واصحاب الفكرة الاصليين على غرار لزهر العكرمي ، طاهر بن حسين ، عبد الستار المسعودي كما وقع تهميش واقصاء العشرات من الاطارات في الجهات الذين قاوموا الانحراف داخل نداء تونس الذين حملوا لواء اعادة البناء والحفاظ على المشروع العصري.
• لماذا لم تطرحوا النقاط الخلافية على هياكل الحزب ؟
العملية هذه تكاد تكون مستحيلة لأنها تخضع لمزاجية الامين العام بدعم من بعض اللاهثين على التموقع وفير مثال على ذلك أنه في اخر الأسبوع الفارط انعقد اجتماع المكتب السياسي فوقع تغييبنا – وليد جلاد ، ومنذر بالحاج علي ، مصطفى بن احمد- عمدا في الوقت الذي حاز فيه موضوع خلافنا أكثر وقتا ، فهل بهذه العقلية يمكن معالجة قضايا بهذه الأهمية داخل اطر الحزب، كما انه سبق للامين العام أن هيّأ للحملة التي نتعرض لها اليوم، بتصريحه عن وجود خلايا نائمة داخلة الحزب وهذا يدخل في سياسية الشحن والتحريض على كل من تحدثه نفسه للاعتراض على سياساته.
• لكن الخلافات تعمقت بعد مقابلتكم لرئيس الجمهورية؟
اعكسي السؤال: هل للامين العام خلاف مع رئيس الدولة ؟ الم نكن الحزب الذي تحمس اكثر للمشاركة في حوار قرطاج وامضينا على وثيقة قرطاج دون اي تحفظ، الم نكن الكتلة التى صوتت بارفع نسبة على حكومة الوحدة الوطنية ، اذن اين وجه الخلاف ما بين الرئيس والامين العام أو الحزب، هذه دعاية سخيفة، انا شخصيا لم انقطع عن مقابلة الرئيس منذ انضمامي للنداء وتواصلت لقاءاتي به الى حد الان.كما ان علاقتى بالرئيس لم تؤثر على استقلاليتي في اتخاذ مواقفي،والدليل على ذلك انتقادي لادارة الهياكل.
ثم انسحابي من النداء و انضمامي للكتلة الحرة وحركة مشروع تونس ، ثم كنت اعلم الامين العام للحزب بفحوى مقابلاتي مع الرئيس.
• ما اساب استهدافكم اذن؟
الأمين العام لا يريد من ينازعه التفكير او يتباين معه في طريقة تسييره للحزب ، الامين العام يتعمد تجييش قواعد مشروع تونس بايهامهم بوجود مؤامرة ضد المشروع وضد شخصه ؟ اذا كانت المؤامرة كما يشاع بصدد إعداد مبادرة سياسية للرئيس في اعادة تشكيل المشهد السياسي -وانا قلت واكرر لم يطرح علي هذه المبادرة وليس لي علم بتفاصليها- فان كل الاطراف السياسية من افاق الى الجمهوري الى الجبهة وغيرهم يتامرون على مشروع تونس لانهم يطرحون ائتلافات وجبهات من كل الاشكال والانواع ، واذا افترضنا وجود مبادرة للرئيس فماهو الخطر في ذلك على مشروع تونس؟ بما انه يملك حرية قراره في تبنيها او رفضها.
• لماذا لا تستقيلون اذن ؟
اعتقد ان هذا المشروع ليس ملكا لشخص او لمجموعة هو ملك لأولئك المناضلات والمناضلين الذين عانوا الاقصاء والتهميش في نداء تونس والذين صمدوا وتمسكوا بالمبادىء واهداف المشروع الوطني العصري والحداثي ، وانخرطوا في مسار اعادة البناء بكل ارادية وتلقائية فليس من حق اي كان اقصائهم او ابعادهم او تعليب هذا المشروع وحصره بين جدران تنظيمية.
انا اعتبر نفسي من المؤسسين الاوائل ومازلت مصرا على المواصلة لذلك وليس من طبعي الاستسلام او الاستقالة وسأواصل التشبث بهذه الفكرة كلفنى ذلك ما كلفني.
• لكنكم استقلتم من قبل من النداء ؟
نداء تونس في الاصل اجمل فكرة برزت منذ 2012 لكن بعد الاستحواذ على هياكله والانحراف به على مساره أصبح اطارا غير ملائم لاحتضان تلك الفكرة ولذلك أحدثنا اطارا جديدا قصد المواصلة فيها.
• لماذا وجهت اليكم الكتلة مراسلة؟
هي مراسلة استدعاء لجلسة مساءلة حول تصريحاتي الصحفية
• هل نفس التوجه الذي اعتمدته الكتلة قبل إقالة وليد جلاد ؟
وليد حرموه من حق الدفاع عن نفسه ، هذا الحق الذي تتضمنه كل القوانين ولا ادري لماذا غاب ذلك عن زملائي خاصة الحقوقيين منهم، معي ومع منذر بالحاج يبدو انهم صححوا هذا الخلل الإجرائي بما انهم أمدوني بمؤاخذاتهم بصفة كتابية .
• هل تعقد ان الكتلة ستتخذ قرار اقالتك اليوم؟
لا يقلقني واتوقع ان القرار، سائر في اتجاه إقالتي بما ان بعض ما ورد في هذه المراسلة غير ودي ولا ينم عن استعداد جدي للحوار، واعتقد ان الأمين العام لحزب مشروع تونس أصبح لا يطيق التعايش مع من يخالفونه الرأي .، وأتوقع اقالتي اليوم.