الجمعية تصر على ضرورة تقديم مقترحات تصفها بالجدية والرسمية ومكتوبة من قبل الهياكل الرسمية للدولة والتحاور معها والا فإنها ستضطر إلى مواصلة احتجاجها والقيام بوقفة احتجاجية بالعاصمة وعدم ايداع المبلغ المالي في الحسابات البنكية.
كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية أكدت ان حكومة الوحدة الوطنية راعت الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة في التعامل مع هذا الموضوع وقد تولت فتح حوار مع المتصرفين في الضيعتين وهي مازالت تواصل الحوار معهم ومنفتحة على كل مقترح قانوني يمكن ان يقدم إليها، ودعت إلى مزيد التعاطي البنّاء مع حقوق المجموعة الوطنية وذلك بالتفاعل الإيجابي مع المقترحات المقدمة من الإدارة بما يخدم مصلحة الجهة والوطن ويضمن حقوق كل الأطراف.
في المقابل أكد رئيس جمعية واحات جمنة في تصريح لـ«المغرب» أنه لا تطورات في الموضوع وان الأمور تراوح مكانها في إشارة الى الاتفاقات والنقاشات مع السلطات الرسمية ، رئيس الجمعية أوضح ان هناك اتصالات جانبية تفيد بان جلسة ستعقد في الغرض مع ممثل عن رئاسة الحكومة .
الجمعية تتشبث بعدم التواصل مع كتابة الدولة للاملاك الدولة والشؤون العقارية الى ان يتم التراجع عن قرار العقلة التحفظية على الحسابات البنكية للجمعية، مشيرا الى ان المحصول مؤمّن وان الشخص الذي اشترى المحصول شرع في عمله ثم توقف عن ذلك.
السلط الرسمية تدعو الى تامين مبلغ المحصول الا ان رئيس الجمعية بيّن لـ«المغرب» انه تحسبا لما حدث ولتكهنهم بخصوص القرارات في شان.....