الأعراف بتقديم مقترحات بديلة إلى لجنة المالية بمجلس نواب الشعب وكذلك إلى رئاسة الحكومة، ذلك أنه حسب نظرها من المستحيل أن تتحمّل المؤسسة الأعباء الاجتماعية والأعباء الجبائية مع تراجع الإنتاجية في نفس الوقت.
خليل الغرياني رئيس اللجنة الاجتماعية وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف أكد لـ«المغرب» أنه لا بدّ من العمل على المحافظة على المؤسسات في القطاع الخاص عوض إغراقها لاسيما وأن رهان التشغيل مرتكز عليها باعتبار أنه لا مجال مستقبلا للانتدابات في الوظيفة العمومية، ومن هذا المنطلق فإن الزيادة في الأجور في القطاع الخاص والضريبة الاستثنائية للمؤسسات بـ7.5 % مرتبطة ببعضها وتداعياتها ستكون ذاتها لذلك من غير المعقول اتخاذ إجراءات صلب قانون المالية من شأنها أن تكبّل هذه المؤسسات، إجراءات جبائية وبالتوازي معها يتم تحميلها أعباء اجتماعية أخرى، زيادات في الأجور. وأضاف خليل الغرياني أن إعادة مراجعة جدول الخصم على الضريبة ستتحمل في جزء منه المؤسسات، وبذلك لا سبيل إلى أن تواجه المؤسسة في نفس الوقت الأعباء الاجتماعية والأعباء الجبائية.
التوجه إلى البرلمان
الغرياني أوضح أيضا أنه في حال تمّ التمسك بهذه الإجراءات الجبائية المسلطة على المؤسسات فإنه لا يمكنها أن تدفع الزيادات للأجراء والعكس كذلك، فإن تمت هذه الزيادات لا يمكن الرفع في مساهماتها الجبائية، مشددا على أن الزيادة في الأجور لا معنى لها طالما أن القدرة الشرائية للأجراء لم تتحسن وكذلك الإنتاجية في تراجع وفي المقابل الزيادات تتم سنويا، 5 مرات إلى حدّ كتابة هذه الأسطر منذ الثورة، والوضع سيستمر بنفس الطريقة ما لم يتم إيجاد منظومة كاملة حول تحسين الإنتاجية من ناحية والرفع من مقدرة الأجير الشرائية من ناحية أخرى، فالزيادة في الأجور ستقابلها بصفة آلية زيادة في أسعار المواد الغذائية. كما أشار الغرياني إلى أن الأجراء حتى في القطاع الخاص تنتظرهم زيادات.....