تأجيل الزيادة في الأجور، الضريبة الاستثنائية على المؤسسات، النظام الجبائي الجديد للمهن الحرة.
نهاية الأسبوع الفارط اتصلت رئاسة الحكومة بالأحزاب السياسية الداعمة والمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بهدف تحديد لقاء بينهم وبين رئيسها يوسف الشاهد، لكن سفرهم حال دون ذلك كما حال ذات الأمر دون عقد لقاء مع رؤساء الكتل.
سفر اجبر حكومة الشاهد على تعديل جدول الأعمال والاتصال بممثلي الأغلبية ( من صوت لصالح الحكومة) للقاء بهم مساء الاثنين الفارط بقصر الضيافة بقرطاج، لقاء دام اكثر من ثلاث ساعات وشارك فيه حوالي 15 نائبا بلجنة المالية يمثلون الكتل التي صوتت لصالح الحكومة وهي الكتلة الحرة، كتلة نداء تونس، كتلة حركة النهضة، كتلة الاتحاد الوطني الحر، وآفاق تونس.
هذا اللقاء الذي تعتبره مصالح رئاسة الحكومة لقاء طبيعيا يهدف الى مناقشة مشروع قانون المالية وشرح الفلسفة التي بني عليها، سبقه قبل ثلاثة ايام لقاء مع رئيس اللجنة المنجي الرحوي لذات الاعتبارات. ولكن اختلفت الاهداف وان لم تختلف الكلمات كثيرا.
فرئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي كان مصحوبا بوزير العلاقة مع مجلس النواب اياد الدهماني استهل اللقاء بعرض دوافعه، وهي التوصية صراحة وتلميحا بعدم المساس بالركائز الثلاث لقانون المالية وهي تأجيل زيادة الأجور، الضريبة الاستثنائية على المؤسسات والإجراءات الجبائية التي ستشمل المهن الحرة.
نقاط أكد عبد الرؤوف الماي، ممثل الكتلة الحرة في لجنة المالية، انه وقع التطرق اليها كما وقع شرح بعض الخيارات في قانون المالية وأسبابها .....