جماعات او اطراف على الدولة، لذلك ولضمان حسن التفاوض مع اهالي جمنة تم اتخاذ قرار تجميد الارصدة، الذي قابلته قرارات تصعيدية من جل اهالي مدينة جمنة.
أصدر قابض المالية التابع لوزارة المالية يوم الجمعة الفارط قرارا بتجميد كل الحسابات البنكية لجمعية « حماية واحات جمنة » والتاجر الذي اشتري المحصول، وهو قرار قابتله جمعية « حماية واحات جمنة » بالتصعيد، واختارات ان تكون خطوتها الاولى تنفيذ اعتصام أمام مقر ولاية قبلي يوم امس السبت.
خطوتان يبدو انهما تعبران عن سعي كلا الطرفين للضغط على الاخر٫ فحكومة الوحدة الوطنية وفق مصادر منها تعتبر انها لن تتمكن من دفع الوفد الممثل لجمنة الى الجلوس فعليا على طاولة المفاوضات دون ان تضغط عليه وإحدى ادوات ضغطها هي ورقة الحسابات البنكية.
هذا ما يفسر قرار تجميد الارصدة البنكية للجمعية، بينما تستمر المفاوضات بنسق بطئ بين الجانبين، قرار يؤكد وزيران في حكومة الشاهد انهم مجبرون على اتخاذه كاجراء احترازي بموجب القانون دون ان يغفلا عن نفي نية الحكومة في مصادرة الارصدة، فالحكومة وفق ما يقولان تبحث عن حل لملف جمنة.
حل يقوم على ثنائية الحفاظ على النموذج والقيام بذلك في اطار القانون. هذه المقاربة يشرحها كلاهما بان الحكومة ترغب في ان تجعل من نموذج تسيير واحات جمنة قانوني، واقتراح من اجل ذلك ان تتغير صيغة الجميعة الى شركة احياء او تعاضدية للوصول معها الى حل يضمن استمرار التجربة. غير ان هذا الحل سيكون للسنة المقبلة، اما الان فالجميعة مطالبة وفق المصادر الحكومية بان تحترم سلطة الدولة ودورها في الحفاظ على المال العام، اي ان تحيل اليها الأموال المتاتية من بيع المحصول، على ان تتولى الحكومة ارجاع المصاريف والنفقات والابقاء على العمال في مواقعهم.
هذا الحل القائل بان تتغير صيغة الجمعية الى شركة احياء او تعاضدية، تقوم على......