وهذا المشروع الذي تقدمت به الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري لوزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني يتضمن عديد النقاط التي لا تلتقي مع مشروع الحكومة الذي صيغ خلال فترة تولي كمال الجندوبي للوزارة والذي ابلغته الهايكا بتحفظها على بعض ما ورد فيه من فصول.
ورفض الهايكا لبعض ما ورد في المشروع الحكومي الذي سيعوض المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وباحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري اعادت طرحه على المهدي بن غربية وضمنت مقترحاتها المقابلة للتصور الحكومي لتنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري في مشروع قانون يتضمن اكثر من 150 فصلا لمحاولة ايجاد صيغة توفق بين التصورين.
الترشح لعضوية الهيئة
النقطة الخلافية الابرز بين الحكومة والهايكا في مشروع القانون الاساسي تتمثل في طريقة الترشح لعضوية هذه الهيئة الدستورية فمشروع الحكومة ينص على حرية الترشحات أي لا مانع من ان تكون فردية ومفتوحة بطبيعة الحال لاصناف معينة، وهو ما ترفضه الهايكا اذ ترى فيه فتحا للمجال امام تسييس الهيئة والسيطرة عليها من طرف الاحزاب السياسية.
وتطرح الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري في المقابل ترشيح الهيئات الاكثر تمثيلية في الاصناف المعنية لممثلين عنها لعضوية مجلس الهيئة، أي المحافظة تقريبا على ذات طريقة الترشح لعضوية الهيئة التي يقرها المرسوم 116 في فصله السابع والذي ينص على ان رئاسة الجمهورية تعين عضوا يشغل منصب الرئيس فيما تدفع الهيئات القضائية الاكثر تمثيلية بممثلين عنها احدهما مختص في القضاء العدلي والثاني في القضاء الاداري ويكون احدهما نائب رئيس.
ويقع ترشيح بقية الاعضاء على اساس عضوين من طرف رئيس مجلس نواب الشعب وعضوان يقترحهما الهيكل الاكثر تمثيلية للصحفيين وعضو يرشحه الهيكل المهني الاكثر تمثيلية في المهن السمعية البصرية وعضو اخير يدفع به اصحاب المنشئات الاعلامية او الاتصالية.
مجلس الادارة ووكالة الترددات
نقطتان خلافيتان ايضا تمثلان هوة بين مشروع الحكومة ومشروع الهايكا تتمثل الاولى في دور الوكالة الوطنية للترددات الذي نص المشروع الحكومي على تجاوزه للجانب التقني وتعتبر الهايكا من خلال مشروعها ان دوره يجب ان يبقى تقنيا بحتا ولا يتدخل هذا الهيكل في مسائل كالتراخيص وقطع البث وغيرها.
ويمثل مجلس الادارة بالنسبة للمؤسسات السمعية البصرية العمومية كذلك نقطة خلاف اذ تعتبر الهايكا ان تمثيلية السلطة التنفيذية فيه طاغية مما يجعل تلك المؤسسات تابعة للسلطة التنفيذية وتقترح ان يقع التنصيص على دعم وجود ممثلين من المجتمع المدني والجمهور داخل مجلس ادارة المؤسسات الاعلامية السمعية البصرية العمومية، ولكن رغم هذه النقاط الخلافية وغيرها فقد رجح رئيس الهايكا النوري اللجمي في تصريح لـ«المغرب» ان تخرج كل الاطراف وعلى راسها الحكومة بمشروع توافقي.
وتجدر الاشارة الى ان وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية اعلنت في بداية الاسبوع انه بعد استيفاء كافة مراحل هذا المسار الاستشاري الذي سيشمل مكونات المجتمع المدني ستتولى الوزارة رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لتبنيه في مرحلة اولى ومن ثم تتولى الحكومة بعد ذلك عرضه على مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه.
ويذكر أن الفصل 127 من الدستور نص على أن هيئة الاتصال السمعي البصري تتولى تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه، وتتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال.