الصدام بين الحكومة وهياكل المهن الحرة: لا تراجع ولا تفاوض

دون ان تنجر في خطاب تصعيدي ضدهم او تتورط في حروب إضافية معهم.

لم يتغير موقف حكومة يوسف الشاهد مما اعلنته عمادة المحامين من تصعيد رفضا لمشروع قانون المالية 2017، فذات التصريحات السابقة القائمة على احترام حق الاضراب والاحتجاج، واحترام كل القطاعات والمهن، لكن ذلك لا يعني انها ستقبل بالتراجع عن مبدإ العدالة الجبائية.

هذا الموقف القديم المتجدد عبر عنه المهدي بن غربية وزير العلاقات مع الهئيات الدستورية والمجتمع المدني في تصريح يوم امس لـ « المغرب » قال فيه ان حكومته وان احترمت قطاع المحاماة والحق الدستوري في الاضراب فانها ترفض ان تتراجع عما اقرته من مبدإ العدالة الجبائية. رفض يسوق في خطاب سياسي يقوم علي ثنائية انه لم يقع فرض ضرائب جديدة على المحامين وانما طلب من المتهربين منهم تسديد واجبهم الضريبي، وثانيها ان التضحيات لن تكون فقط من قبل الاجراء.

اقحام الاجراء في الخطاب المناهض لمطالب المحامين هي خطوة لسحب ذات الورقة من المحامين، فالحكومة وفي خطابها تشدد على انها لا تضع نفسها في موضع الصدام مع اي قطاع، وان لا خلافات بينها وبين المحامين وان ما اقرته تجاه القطاع لا اجحاف فيه، فهي لم تطالبهم بضرائب اضافية كما تم مع المؤسسسات الاقتصادية ولم تطالبهم بتأجيل زيادة أجورهم واعتبار المبلغ المرجأ زيادته قرضا من الاجراء للدولة.

التضحية التي طالبت بها الحكومة قطاع المحاماة هي سداد مستحقاتهم الجبائية، مع خطاب يقوم على انه ليس كل القطاع متهربا ولا كل القطاع لا يسدد ضرائبه الفعلية، ذات الخطاب يشمل الاطباء واطباء الاسنان الذين لوحوا باغلاق عياداتهم ان مر القانون.
بعيدا عن الجانب الرسمي تتبنى حكومة الشاهد قراءة مفادها ان المهن الحرة ألّبت الرأي العام ضدها بتهديداتها وتصعيدها تجاه قانون المالية، وان رفضها للقانون هو رفض للاجراءات الجبائية المتخذة بشان المهن الحرة، وان هذا الرفض جعل من هياكل القطاعات تفتقد للدعم السياسي والشعبي.

غياب دعم يجعلها في اريحية في التعامل، الذي يقوم على رفض الجلوس مع اهل القطاعات في حوار ثنائي او مفاوضات بشان الاجراءات المتخذة وترحيل ذلك لمجلس نواب الشعب، الذي تعتبر ان له قرار تمرير او رفض المشروع ولكن ستكون لكل خيار تداعيات سيتحملها المجلس بالاساس والاحزاب السياسية والمنظمات.