يعطي الشاهد الأولوية الكبرى في عمله وفي إطار الالتزام بتنفيذ ما جاء في وثيقة قرطاج لمقاومة الفساد، حيث يعقد اجتماعات دورية لمدة ساعتين مع كل من وزير الدفاع فرحات الحرشاني ووزير الداخلية الهادي مجدوب من أجل رسم الخطوط الكبرى لإستراتيجية مقاومة الفساد واجتماعات أخرى مع وزير العدل غازي الجريبي للتطرق إلى ملفات الفساد الموجودة على طاولة الشاهد والبالغ عددها 200 ملف تعلقت بها شبهات فساد خاصة في مجال الصفقات العمومية لعدد من المسؤولين الكبار. هذا ووفق مصادرنا فإن الآليات التشريعية لمقاومة الفساد قريبا ستكون جاهزة.
ملفات فساد متراكمة
وفق مصادر من رئاسة الحكومة، فإن 200 ملف فساد الموجودة على مكتب الشاهد هي ملفات قديمة لم يتم فتحها من طرف الهيئات المتخصصة ليقرر رئيس الحكومة تخصيص بعض الوقت للنظر فيها مع وزير العدل ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الإجراءات المتخذة ضدّ أصحابها في القريب العاجل، وهذه الملفات تخص الصفقات العمومية، المتهمون فيها من كبار المسؤولين، مشددا على أن هذه الملفات متراكمة منذ فترة ولذلك من الضروري النظر فيها، علما وأن الشاهد بالتزامن مع هذه العملية يستعد لتقديم مشاريع جديدة هي بمثابة الآليات الضرورية التشريعية لمكافحة الفساد وفق طرق قانونية.
تعكف الحكومة على إعداد 3 مشاريع بخصوص مكافحة الفساد، الأول يتمثل في مشروع قانون حول شفافية الحياة العمومية والثاني مشروع قانون لحماية المبلغين والثالث مشروع قانون الكسب غير المشروع، وفق ذات المصادر، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار تعهد رئاسة الحكومة بتفعيل ما تضمنته وثيقة قرطاج بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة و من المنتظر أن تكون هذه المشاريع جاهزة تباعا، وبداية من الأسبوع المقبل سيتم إحالتها على مجلس نواب الشعب بعد النظر والمصادقة عليها من طرف مجالس وزارية، إحالة المشاريع الثلاثة كاملة على البرلمان سيتم في وقت لا يتجاوز الأسبوعين القادمين.
3 مشاريع لمكافحة الفساد
المشاريع الثلاثة لرئاسة الحكومة تأتي في إطار سعي الشاهد إلى تنفيذ بنود اتفاقية قرطاج، لاسيما وأن أعين الجميع مشدودة نحو هذه المسألة وخاصة الأحزاب الموقعة على الوثيقة، حتى أن البعض منها سيقيمون عمل الحكومة بناء على مدى التزام رئيس الحكومة بالنقاط المتضمنة لها، وكذلك تأتي هذه المشاريع بناء على تعهدات الشاهد أمام نواب مجلس الشعب خلال خطاب منح الثقة، علما وأن مكافحة الفساد ليست فقط من مشمولات رئاسة الحكومة فقط بل كذلك هناك العديد من الهيئات المخصصة لهذا الغرض، وكل هيئة تمتلك العديد
والعديد من ملفات الفساد ولكن إلى حدّ كتابة هذه الأسطر، لم يتقرر أي إجراء في أي ملف.
رئاسة الجمهورية هي الأخرى تنزل بثقلها على وثيقة قرطاج وخاصة في مستوى مكافحة الفساد بالتنسيق مع رئاسة الحكومة، ووفق نفس المصادر فالتنسيق بين مكوني السلطة التنفيذية يكاد يكون يوميا سواء في مجال مكافحة الفساد أو في مجالات أخرى، ولكن كل في مجال الصلاحيات الممنوحة له دستوريا، ويذكر أن رئيس الجمهورية كان قد قرر تعيّين وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد السابق، كمال العيادي، رئيسا للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية من أجل دعم الرقابة الإدارية والمالية وتكريس مبدأي الشفافيّة والنزاهة لإرساء مقوِّمات الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وهي إحدى أهمّ أولويّات حكومة الوحدة الوطنيّة التي نصّت عليها وثيقة قرطاج. ويشار إلى أن من مهام الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، متابعة تقارير هياكل الرقابة والتفّقد، بغرض تدارك الأخطاء والنقائص في مجال التّصرف الإداري والمالي ووضع حّد لحالات إهدار المال العمومي وتقديم الحلول الكفيلة بتفادي تكرار الإخلالات.