مساء اول امس الثلاثاء اجتمعت اللجنة الخاصة بسد الشغور صلب هيئة الحقيقة والكرامة وكان من المفترض ان تعلن عن فتح الترشحات لسد الشغور الحاصل صلب مجلس هيئة الحقيقة والكرامة ولكن تغير عدد نواب كتلة حركة نداء تونس وتشكل الكتلة الديمقراطية وجها جدول اعمال الهيئة من اعلان فتح باب الترشحات الى مناقشة تركيبة اللجنة في علاقة بالتغيرات التي حدثت على المشهد النيابي خلال الدورة البرلمانية الثالثة.
تركيبة خاصة
تلك اللجنة الخاصة ينص عليها القانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها في فصله الـ23 وتخضع تركيبتها الى قاعدة عضو عن كل 30 نائبا وكل كتلة يتجاوز عدد نوابها 60 نائبا يكون لها آليا الحق في 3 مقاعد ويترأس هذه اللجنة التي عهد لها سد الشغور في مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، وحين تشكلت خلال الدورة البرلمانية الثانية كان عدد نواب كتلة نداء تونس 56 نائبا ومع انطلاق الدورة الحالية اصبح 69 نائبا بالاضافة الى ظهور الكتلة الديمقراطية.
ووفق ما افاد به بدر الدين عبد الكافي عضو اللجنة الخاصة بسد الشغور الحاصل صلب مجلس هيئة الحقيقة والكرامة لـ«المغرب» فقد وقع ترحيل المسألة الى مكتب المجلس للبت فيها ومن ثم العودة للاجتماع خلال الاسبوع المقبل ومن المفترض ان يقع خلال ذلك الاجتماع اعلان فتح الترشحات لسد الشغور الحاصل صلب هيئة الحقيقة والكرامة.
لن يقع النظر في كل الشغورات
لكن سد الشغور لن يشمل كل الشغورات الحاصلة في مجلس هيئة الحقيقة والكرامة اذ تنظر اللجنة فقط في الشغورات الثلاثة المنجرة عن استقالات كل من محمد العيادي وعزوز الشوالي ونورة البورصالي التي ابلغت بها هيئة الحقيقة والكرامة مجلس نواب الشعب رسميا في اوت الماضي بعد مراسلة وجهتها اللجنة لبن سدرين في ماي.
اما مسالة زهير مخلوف نائب رئيس الهيئة الذي وقع رفته في حين ثبتته المحكمة الادارية ولكن لم يعد لمباشرة مهامه بسبب الخلاف مع بن سدرين ووفق عضو اللجنة بدر الدين عبد الكافي فان اللجنة ستتداول في الموضوع خلال اجتماعها فيما لن تتعرض لسد الشغور الحاصل بعد رفت كل من العضوين ليليا بوقيرة ومصطفى البعزاوي لعدم بلوغ المجلس اي اعلام رسمي من طرف هيئة الحقيقة والكرامة.
ووفق عضو اللجنة عن حركة النهضة ففي حال حسم مكتب المجلس في مسالة تركيبة اللجنة ستنعقد خلال الاسبوع المقبل على اقصى تقدير لتفتح باب الترشحات في الاصناف التي يشملها الشغور رسميا لمدة 15 يوما ومن ثم يقع المرور الى فرزها وعقد جلسة عامة للتصويت وهو ما سيتطلب حوالي الشهر ان وقع ايلاء المسالة اهمية.
ويذكر انه خلافا لخميس الشماري الذي استقال فور انتخاب بن سدرين كرئيسة للهيئة ووقع تعويضه لم يقع النظر في اي من الاستقالات والشغور الحاصل بعد تلك الاستقالة وهي استقالة كل من نورة البورصالي وعزوز الشوالي ومحمد العيادي ورفت زهير مخلوف ومن ثم ليليا بوقيرة ومصطفى البعزاوي ليبقى فقط 9 أعضاء في مجلس الهيئة في حين ينص قانون العدالة الانتقالية في فصله 59 على ان الهيئة تجتمع بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء أي 10.