حركة مشروع تونس: توسّع دائرة المعلنين لمعارضتهم لمرزوق بعد طرد وليد جلاد من الكتلة...

يبدو أن الخلاف داخل حركة مشروع تونس وتأثيرات ذلك الخلاف على كتلة الحرة لن ينتهي بطرد النائب عنها وليد جلاد فالاشكال يتجاوز شخصه ليصل إلى حد معارضة نواب آخرون لما رأوا فيه تطويعا لكتلة الحرة وجعلها اداة في يد محسن مرزوق الذي حوّل المشروع إلى حزب خاص

به كما يقول النائب مصطفى بن أحمد أحد النواب الذين أعلنوا عن معارضتهم لتمشي الامين العام في إدارة الحزب بعد الجلاد.

أكد النائب عن كتلة الحرة والقيادي في حركة مشروع تونس مصطفى بن احمد لـ«المغرب» أن أنباء بلغته تفيد باعتزام الكتلة أو النواب المساندين لمحسن مرزوق طرده والنائب منذر بلحاج علي بسبب انتقادهما لقرارها بطرد النائب وليد الجلاد أول أمس الثلاثاء والذي بدوره وقع طرده بسبب انتقاده من خلال تصريحات اعلامية لتغيير اسم الكتلة وربطها بحركة مشروع تونس.

وطرد الجلاد خلال اجتماع لنواب كتلة الحرة حضره 12 نائبا فيما صادق على قرار الطرد 18 نائبا اعتبره مصطفى بن أحمد والمنذر بلحاج علي في بيان مشترك امس يفتقد إلى الأسس الأخلاقية والقانونية باتخاذه بصفة مستعجلة دون دعوة النائب المعني وعدم احترام أبسط القواعد الإجرائية بإعلامه كتابيا ومسبقا بالمؤاخذات الموجهة إليه وتمكينه من وسائل الدفاع عن نفسه.

كما راى فيه مصطفى بن احمد من خلال تصريح لـ«المغرب» سابقة خطيرة في معالجة الاختلاف في الرأي لم تحدث في أية كتلة برلمانية منذ تأسيس مجلس نواب الشعب ويكرس مصادرة حرية الرأي والتعبير مما يتنافى مع المبادئ الأساسية للدستور حيث أن الحزب مؤسسة عمومية والنقاشات بخصوص أغلب المسائل المتعلقة به يجب ان تكون علنية ويجب ان تكون شفافة والتشبث بالحديث داخل أطره فحسب تمشي غير سليم.

مرزوق يريد الاستحواذ على الحزب ؟؟
لكن ان كان السبب الظاهر لطرد جلاد هو انتقاده لتغيير تسمية كتلة الحرة في الاعلام فإن السبب العميق هو الامين العـام محسـن مرزوق وفق بن أحمد إذ أكد لـ«المغرب» أن السبب الحقيقي هو الخلاف مع محسن مرزوق بخصوص عديد المسائل على رأسها صلاحياته، إذ يريد مرزوق وفق بن أحمد تحويل المشروع العصري إلى مقاولة ويحتمي في تمشيه باغلبية لم تتشكل على أساس فكرة إنما وفق منطق الولاء الذي يفرض إقصاء أي مخالف لتوجه مرزوق نحو تحويل كتلة الحرة الى اداة وورقة في يده يستعملها في المفاوضات السياسية.
اما بخصوص ما اعلنه وليد جلاد امس عن اعتزام عدد من قيادات الكتلة والحزب اعداد خطة لتصحيح مساره والوقوف ضدّ تفرد الامين العام محسن مرزوق بكل الصلاحيات والقرارات وبناء مشروع حزب وطني عصري اعتبر بن احمد ان الوقت مازال لم يحن للحديث عن تصحيح مسار الحزب من الداخل مكتفيا بالتاكيد انه لن يستقيل من كتلة الحرة ولا من حركة مشروع تونس.

قرار الطرد يمكن ان يشمل اي نائب...
النائب عن كتلة الحرة صلاح البرقاوي تراس الاجتماع الذي وقع خلاله طرد وليد جلاد واكد ان قرار الطرد لا علاقة له بمحسن مرزوق وهو قرار نهائي ولا رجعة فيه باعتبار انه كان محل دراسة ونقاش ووقع التصويت عليه بالاغلبية اما بخصوص طرد النائبين مصطفى بن احمد ومنذر بلحاج علي فليس لديه اي علم بالموضوع.

ولكن في المقابل اعتبر البرقاوي ان قرار الطرد يمكن ان يشمل اي نائب يخالف النظام الداخلي لكتلة الحرة وخرج للاعلام لمناقشة وانتقاد قرارات داخلية للكتلة خاصة ان اجتماعاتها تفتح المجال لاي معارض لقرار بتوجيه الانتقادات دون حدود وحتى المساس بالحزب اعتبره البرقاوي مساسا بالكتلة باعتبار ان اغلب النواب قيادات في هياكل حركة مشروع تونس.

ويذكر ان الخلاف داخل حركة مشروع تونس خرج للعلن بسبب ما يمنحه النظام الداخلي للحزب في فصله الـ42 من صلاحيات للامين العام محسن مرزوق التي يرفضها عدد من نواب وقيادات الحزب معتبرين أنها ليست تلك التي صوتوا عليها خلال مؤتمر الحزب بل وقع تحويرها باعتبار انه وقع عرض مسودة آنذاك على ان تقع إعادة صياغتها فيما بعد.

في حين أكدت رئيس المجلس المركزي لحركة مشروع تونس وطفة بلعيد في وقت سابق لـ«المغرب» ان مناقشة النظام الداخلي شاركت فيه كل الاطراف وتمت مناقشته لمدة ساعات وكان النواب من بين الحاضرين وحتى في حال وجود احترازات بخصوصه بعد الممارسة فيمكن لكل شخص في المجلس المركزي ان يتقدم بمطلب لاجراء تنقيحات والمجلس يقرر عقد جلسة للنظر في ذلك وقد تمت دعوة كل من له احترزات لتقديم مطلب في الغرض.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115