لقاءان قامت بهما وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف في نفس اليوم وجوهرهما هو رفع الملاحظات الأولية للمنظمة حول مشروع قانون المالية لسنة 2017 وبالتحديد حول المساهمة الاستثنائية للمؤسسات بـ7.5 %، حيث التقت في مناسبة أولى برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خصص للحديث عن مشروع الميزانية والوضع العام بالبلاد وضرورة تكاتف جهود الجميع لدفع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نحو الأفضل، وفي مناسبة ثانية مع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.
مساهمة المؤسسات.. من 25 % إلى 32.5 %
عبرت وداد بوشماوي في كلا اللقاءين عن رفض منظمة الأعراف لإجراء المساهمة الاستثنائية من المؤسسات لسنة 2017 في صيغته الحالية، مشددة على أنّ المنظمة مستعدة لتقديم التنازلات الضرورية وتقاسم التضحيات لإنقاذ البلاد ولكن بمساهمة لا تدمر المؤسسات الاقتصادية على حدّ تعبيرها، علما وأنه وفقا لمصادر مطلعة فإن قبول منظمة الأعراف بهذا الإجراء في مرحلة أولى كان نتيجة سوء فهم وقبل اطلاعها على مشروع قانون المالية لسنة 2017، حيث أنها فهمت أن هذه المساهمة الاستثنائية ستكون على الضريبة المستوجبة التي تدفعها المؤسسات والمقدرة بـ 25 %، بمعنى أن الضريبة بعد هذا الإجراء، وحسب فهمها الأول، ستكون في حدود 27 %، بالتحديد 26.9 % أي بارتفاع بنسبة 1.88 % لتتفاجأ فيما بعد بكون المساهمة الاستثنائية الجبائية هي مساهمة إضافية أي بزيادة 7.5 % إضافية على 25 % لتصبح بذلك نسبة الضريبة المستوجبة للمؤسسات تقدر بـ 32.5 % أي بارتفاع بنسبة 5.5 % عن المساهمة التي اعتقدتها، ومن هذا المنطلق تسعى بوشماوي إلى إصلاح خطإ «المساندة» بتوضيح الأسباب.
شددت بوشماوي خلال لقائها محمد الناصر أمس على أن المنظمة ترفض الاقتراح المتعلق بالمساهمة الجبائية الاستثنائية للمؤسسات والمقدرة بـ 7.5 % في صيغته الحالية، وقد اعتبرت مصادرنا أن المنظمة لا ترفض المبدأ ولكنها تعتبر أن 32.5 % المساهمة الجبائية الجديدة للمؤسسات حسب ما جاء في ميزانية 2017 هي مساهمة مشطة ومن شأنها أن تشكل خطرا على المؤسسات ولذلك لا بدّ من التفاوض حول هذا الإجراء والخروج بتوافق يرضي جميع الأطراف لاسيما وأن المنظمة أساءت فهم هذا الإجراء، وأشارت إلى أن اللقاءات التي قامت بها رئيسة المنظمة والمنتظر أن تتواصل كانت من أجل توضيح هذه النقطة. ويشار إلى أن بوشماوي كانت قد سلمت رئيس المجلس أمس ملاحظات المنظمة الأولية حول مشروع قانون المالية لسنة 2017. وفي ما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية، حول الزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 في القطاع الخاص،أفادت رئيس المنظمة «أن هذه المسالة غير مطروحة حاليا».
اتحاد الشغل .. على الحكومة أن تجد مقاربات أخرى غير تأجيل الزيادات
تسعى حكومة يوسف الشاهد إلى تجاوز الخلافات مع الأطراف الاجتماعية حول بعض الإجراءات، ووفق ما أكده المهدي بن غربية الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني لـ«المغرب» فإن اللقاءات والمفاوضات مع هذه الأطراف مازال متواصل، مشددا على أن هناك تفاعلا ايجابيا بين المنظمة الشغيلة والحكومة وأن ما وقع فقط هو اختلاف في وجهات النظر وسيتم تجاوزه بالحوار والتفاوض باعتبار أن بين الطرفين هناك مصلحة مشتركة وهي البلاد، أضف إلى ذلك فإن الاتحاد هو شريك الحكومة والقرارات تتم بالتنسيق معه. في المقابل لا يزال اتحاد الشغل متمسكا بموقفه الرافض لتأجيل الزيادة وكذلك مقترحها الجديد المتمثل في تحويل قيمة الزيادة في أجور الموظفين إلى قرض على أن تسدده الحكومة لمستحقيه باحتساب نسبة التضخم، حيث أكد الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري لـ«المغرب» أن الاتحاد رفض كل المقترحات التي تقدمت بها الحكومة من بينها إرجاء الزيادة بصفة غير مباشرة عن طريق تحويل قيمة الزيادة في أجور الموظفين إلى قرض على أن تسدده الحكومة لمستحقيه باحتساب نسبة التضخم، معتبرا الزيادة في الأجور خطا احمرا وعلى الحكومة أن تجد مقاربات أخرى غير تأجيل الزيادات حسب تعبيره، مضيفا أن الاتحاد سيناضل بما كفله له القانون عن طريق الإضرابات القطاعية والعامة .
توصيات إلى الهيئة الإدارية الوطنية
هذا ومن المنتظر أن يرفع مجمع الوظيفة العمومية بعد اجتماعه أمس توصياته إلى الهيئة الإدارية الوطنية القادمة والمتمثلة في تنظيم تجمعات كبرى أمام مقري رئاسة الحكومة ومجلس الشعب إضافة إلى اتخاذ أشكال أخرى نضالية للدفاع عن حقوق العمال بالزيادة في الأجور، وقد أكد الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ لـ»المغرب» أن التصعيد وارد ما لم تستجب الحكومة لمطالب الاجراء، مشددا على أن قانون المالية لسنة 2017 «جائر» إضافة إلى ذلك فإن المركزية النقابية لم تتحصل على نسخة منه من اجل تعديله ورغم تعهد رئيس الحكومة بذلك وبين أن التجمعات النقابية والاحتجاجات ستكون موضوع الهيئة الإدارية القادمة.