من المنتظر ان تعقد نقابة اطباء القطاع الخاص هيئة ادارية يوم السبت المقبل لاتخاذ قرار نهائي بخصوص الاتفاقية التي تربط الاطباء مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض فيما عقدت نقابة مخابر التحاليل الطبية جلسة عامة يوم الجمعة الماضي وخرجت بقرار مراسلة «الكنام» وطلب جلسة عمل للنظر في تخلف الصندوق عن الالتزام بالاتفاقية بينهما وخلاص الديون المتخلدة بذمته.
وان كان اصحاب مخابر التحاليل الطبية لم يعقدوا بعد جلسة عمل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لاتخاذ قرار بخصوص التعامل معها فقد جمعت يوم الاثنين جلسة بين نقابة اطباء القطاع الخاص والكنام تعهد خلالها الصندوق باحترام الاجال التعاقدية للخلاص بداية من 2017 وانطلاق تنفيذ ميزانية الدولة لتلك السنة، والى ذلك الحين تم طرح بعض المقترحات على الاطباء سيقررون بخصوصها يوم السبت المقبل تاريخ عقد هيئتهم الادارية.
الكنام يطرح حلولا للاشكالية...
الديون المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتامين على المرض تعهد بخلاصها للاطباء قبل نهاية شهر اكتوبر وفيما ما تبقى من سنة 2016 فقد طلب الكنام من ممثلي اطباء القطاع الخاص المتعاقدين مع الصندوق تمديد مدة خلاص اتعابهم بشهر عوض 15 يوما كما تنص الاتفاقية بالاضافة الى مراجعة الاتفاقية بين الطرفين وتحيين اتعاب الاطباء خاصة أن آخر مفاوضات بخصوصها كانت سنة 2008 في حين ان الاتفاقية الاطارية تنص على النظر في اتعاب مسدي الخدمات كل 3 سنوات.
محمد عياد الامين العام لنقابة اطباء القطاع الخاص اكد في تصريح لـ»المغرب» انه منذ شهر افريل 2016 والى الساعة يواجه الاطباء اشكالا في علاقة بخلاص اتعابهم من الكنام بسبب غياب السيولة وبلغ التاخير حدود 5 اشهر في حين ان الاتفاقية تنص ان المهلة لا تتجاوز 15 يوما بالاضافة الى عدم مراجعة اتعاب الطبيب منذ 2008.
هاتان الاشكاليتان هما اساسا ما جعل اطباء القطاع الخاص المتعاقدين مع.....