بعد اتصالات ونقاشات استمرت طيلة الاسبوع الماضي عقد في نهايته ممثلون عن مجموعتي الـ14 والـ11 اجتماعا لايجاد مخرج للخلاف بين المجموعتين، خلاف بخصوص توزيع المسؤوليات داخل الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تسبب في انقسام معلن منع إجتماعها بعده.
لكن الـ10 اعضاء من داخل الهيئة المجتمعين يوم السبت الماضي، 5 ممثلين عن كل مجموعة، توصلوا الى اتفاق على عقد اجتماع للهيئة المديرة خلال هذا الاسبوع يترأسه رئيس المؤتمر السابع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان لإعادة النظر في مسألة توزيع المسؤوليات باعتنبارها سبب الانقسام وسيكون هذا الاجتماع يوم الجمعة المقبل على الأرجح.
صيغة الاتفاق
وهذا الاتفاق على عقد اجتماع ثان للهيئة المديرة لرابطة الدفاع عن حقوق الانسان مرّ عبر الاتفاق من قبل على صيغة ترضي مجموعة الـ14 ومجموعة الـ11 في علاقة بتوزيع المسؤوليات فالمجموعة الاولى هي التي فازت قائمتها في المؤتمر السابع وبالتالي لها الحقّ في تولي اكثر المسؤوليات داخل الهيئة المديرة ولكن ليس جميعها.
فالاتفاق المبدئي الحاصل بين المجموعتين وفق ما افاد به ابراهيم بن صالح لـ»المغرب» يتمثل في تجاوز الاشكال الحاصل بسبب توزيع السؤوليات عبر نيل مجموعة الـ14 مناصب بصفتها فائزة في المؤتمر في حين يقع تقاسم بقية المسؤوليات بعيدا عن منطق الاغلبية والاقلية واعادة توزيع بعضها على ضوء ما يوجد داخل مجلس الهيئة من كفاءات.
ذات ما افاد به بن صالح عضو الهيئة المديرة للرابطة وممثل عن مجموعة الـ11 اكده بسام الطريفي من مجموعة الـ14 لـ«المغرب» اذ وقع امضاء اتفاق....