الحاكم طوال الأسبوع الفارط أن تقدم أي موقف نهائي من مشروع قانون مالية 2017 متعذرة بانتظارها للاطلاع علي المشروع الذي أحيل يوم أمس علي لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، ونشر في موقع وزارة المالية.
نشر المشروع واطلاع الأحزاب عليه لم يغير في المواقف الأولية التي أعلن عنها، والتي في مجملها دعم لمشروع القانون وتفهم للظروف التي فرضت هذا التمشي وبالأساس تأجيل الزيادة في الأجر.
فالمواقف الأولية ذاتها ظلت ملزمة للأحزاب الداعمة لحكومة يوسف الشاهد، وهو ما عبرت عنه تصريحاتهم من بينها تصريح مهدي الرباعي القيادي في حزب آفاق تونس الذي أكد أن حزبه يدعم مشروع الحكومة وان كانت له مؤاخذات عليه، وهي مؤاخذات سيقع تقديمها بعد الانتهاء من دراسة المشروع من قبل الهيئات المختصة في الحزب.
هذا الموقف يشترك فيه آفاق تونس مع حركة النهضة التي أعربت عن دعمها للقانون رغم مؤاخذاتها علي بعض نقاطه وهي التي تتفهم الظروف المحيطة بصياغة مشروع قانون المالية، وهي مؤاخذات متعددة تشترك في بعضها مع الاتحاد الوطني الحر الذي أكد القيادي به محسن حسن ان حزبه ان المشروع جيد ان وقع تقييمه على ضوء الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمر به تونس والمتمثل في تعدد الصعوبات والمخاطر وهي بالأساس تباطؤ النمو ومأزق المالية العمومية التي تعاني من وضع صعب .
لكن التفهم لم يحل من انتقاد محسن حسن لغياب الطموح عن موازنة 2017 ، التي لم تتضمن مؤشرات طموحة بشان التنمية والنمو، لكن هذا يقترن بسعي جدي من وجهة نظره في تعديل المالية العمومية والتخفيض في عجز موازنة الدولة، وهي من النقاط التي سينظر فيها الحزب مع كتلته في البرلمان قبل تقديم مقترحات التعديل مع الالتزام بالتوجه العام للأحزاب الداعمة لحكومة الوحدة الوطنية.
ومنها دعم حكومة يوسف الشاهد خيار تأجيل زيادة الأجور دون ان يغفل عن التشديد على ان حزبه يحترم موقف النقابيين المطالبين بتقاسم حقيقي للتضحية التي يجب ان تكون مشتركة.
التقاء الأحزاب الداعمة لحكومة الوحدة الوطنية وتوجهها لتوحيد المواقف والدعم لحكومتها يقابل تشتت المعارضة التي تشترك في مواقفها الناقدة لمشروع القانون والرافضة لخياراته دون ان تنقل الرفض إلى مرحلة التنسيق بينها .
حيث حافظ كل طرف في المعارضة على تماهيه عن الأخر، ومن ذلك حراك تونس الإرادة الذي اكّد ....