«إن قرار تأجيل الزيادة تعدي على ما جاء في وثيقة قرطاج التي تنص بوضوح على احترام تعهداتها تجاه المنظمة النقابية»، ورغم تأكيدات الحكومة على أن هناك بوادر انفراج وأن الأطراف الاجتماعية شريك أساسي والحوار معها متواصل بخصوص بعض القضايا، فإن الاتحاد سيغير ساحة معركته والتوجه إلى البرلمان.
فشل اتحاد الشغل في إقناع الحكومة بالتراجع عن موقفها لتضعه أمام الأمر الواقع ويتم المصادقة على مشروع الميزانية بالإجراءات التي حددتها مع الأخذ بعين الاعتبار لبعض مقترحاته، حيث جاء في بيان مجلس الوزراء أن الحكومة استجابت لمطلب اتحاد الشغل بخصوص الأداء على القيمة المضافة، وفي هذا الصدد من المنتظر أن يجتمع مكتبه التنفيذي غدا الاثنين 17 أكتوبر الجاري لدراسة مختلف السيناريوهات في هذا الشأن واستغلال مدة مناقشة لجنة المالية لمشروع الميزانية للتعبئة وتمرير مقترحاتهم البديلة التي لم تأخذها الحكومة سابقا بعين الاعتبار.
«لوبينغ» اتحاد الشغل
وفق بعض المصادر النقابية فإن الاتحاد حاليا أمامه حالة طارئة في علاقة بميزانية 2017 والتراجع عن اتفاقية الزيادة في الأجور، حالة تحتّم على القيادة النقابية توجيه كل جهودها نحو هذه المسألة، ومعركة الاتحاد لم تعد مع الحكومة بل مع مجلس نواب الشعب باعتبار أن مشروع الميزانية موجود حاليا في البرلمان، وسيعمل في هذا الصدد على ممارسة ضغطه على النواب «لوبينغ» من خلال حصص استماع ومذكرات يتم توجيهها إلى رئيس لجنة المالية في محاولة للتأقلم مع هذه المستجدات وإقرار السيناريوهات البديلة للتراجع عن قرار إرجاء الزيادة في الأجور .
وصفت مصادرنا النقابية قرار تأجيل الزيادة في الأجور بالمؤلم لاسيما وأنه رافقته بعض الإجراءات التي ستلحق ضررا بالأجير على غرار الترفيع في الغاز والكهرباء والمحروقات، وبذلك ليس هناك أي تقاسم للتضحيات بصفة عادلة، كل الضغط في إطار ميزانية 2017 موجه نحو الأجراء، مشددة على أن الحكومة لم تكن لينة في قرارها وكان بالإمكان الاكتفاء بصرف الزيادات العامة وتأجيل الزيادة في المنح الخصوصية إلى حين تحسين الوضع عوضا عن حرمان الأجير من كليهما أو في أقصى الحالات تأجيلها لسنة واحدة، وبمصادقة مجلس....