هذه القواعد تطبقها الأحزاب الداعمة لحكومة الشاهد وان بدرجات متفاوتة لا تحول دون أن توحد تصورها القائم على الواقع قد يفرض التنازل عن الحق.
لا يفصل حكومة يوسف الشاهد عن بلوغ الآجال الدستورية لتسليم مشروع موازنة 2017 لمجلس نواب الشعب غير يومين، هما المدة التي تستند إليها الأحزاب الداعمة لحكومة الشاهد لتعلن انها لا تمتلك بعد موقفها النهائي من المشروع ومن كل تفاصيله خاصة تلك المتعلقة بملف تأجيل الزيادة في الأجور.
ملف تتجنب الأحزاب أن تعلن فيه عن دعم كلي لأي طرف، اتحاد الشغل أو حكومة الشاهد التي من المفترض انها مدعومة منهم كليا. حرص يفسره عدم انتهاء المفاوضات بين حكومة الشاهد والاتحاد على هذه النقطة إضافة الى أن سير المفاوضات قد يحمل معه اتفاقا بين الطرفين اللذين يدرك كلاهما انه ليس في موقع يسمح له بالتمسك بخياره أو موقفه الى ما لا نهاية له، وان أي تصلب في المواقف يعنى الخسارة للجميع.
يقين الجميع بما فيهم الاحزاب الداعمة لحكومة الشاهد بان لا احد يملك خيارات عدة غير التي طرحت ومنها الضغط على كتلة الأجور، يجعلها تتجنب الوقوف في الصف المعارض لهذا الحل ولكن بتصورات مختلفة إن تعلق الأمر بكيفية تطبيق هذا. وأول المقرين بان لا خيارات أمام الفاعلين في ملف الضغط على كتلة الأجور حسونة الناصفي القيادي بحركة مشروع تونس وعضو الكتلة الحرة بالبرلمان.
الناصفي يقر بان الجميع حينما شارك في مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية كان يدرك ان المبادرة قامت من اجل تطبيق خيارات صعبة ومنها مراجعة اتفاق الزيادة في الأجور الذي أقرته حكومة الصيد وما ترتب عن ذك من وضعية صعبة لا يمكن للدولة التونسية تجاوزها دون مساهمات من الجميع.
لكن الناصفي لا يلقي ببيضه في سلة الحكومة ويدعمها وان يقف في منتصف الطريق بينها وبين الاتحاد، فهو يقر بصعوبة الوضع ولكنه يراهن على الحوار بين الطرفين. ذات الرهان هو الذي ترفعه حركة النهضة وفق ما عبرت عنه الناطقة الرسمية سناء المرسني، التي تشير الى ان حركتها لم تبلور موقفها النهائي بعد في ظل غياب كافة المعطيات وعدم اطلاعها على مشروع الميزانية. ميزانية تؤكد المرسني ان ما علم منها لا ترضى عنه الحركة التي ترفض ان تكون تعبئة الموارد المالية على حساب الطبقة الضعيفة والمتوسطة.
رفض ترفع الحركة التي أعلنت المتحدثة باسمها انها ستقدم مقترحتها في موازنة 2017 حالما تطلع على المشروع النهائي، وانتظار ذلك لم....