أكدت ماجدة الدريهمي مكلفة بمهمة بديوان كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية لـ«المغرب» ان ما اقدمت عليه جمعية واحات جمنة باطل باعتبار ان العقار على ملك الدولة والجمعية ليست لها صفة قانونية مشيرة الى انه تمت دعوتها في اخر اجتماع مع عدد من اعضائها والذي تواصل الى ساعة متاخرة من الليل الى تاجيل البتة الى يوم 21 اكتوبر للوصول الى حل الا ان الجمعية واصلت عملها وقامت ببيع المحصول دون الرجوع الى المعنى بالامر وهو ما يدل على عدم جدية الجمعية في مساعيها لفض الاشكال.
في المقابل اكد رئيس جمعية واحات جمنة استعدادهم لتحمل مسؤولية اشرافهم على بيع صابة التمور رغم صدور حكم قضائي يمنع ذلك.
الدريهمي شددت على ضرورة تامين المخزون الآن والمبلغ في الخزينة العامة للدولة لانه مال عام وستتكفل الهياكل المعنية بمعية خبراء بعد ذلك بطرح المصاريف واعطاء كل ذي حق حقه . وأوضحت الدريهمي انه لا مجال لاضفاء اي شرعية على ما اقدمت عليه الجمعية حتى وان كان ذلك بحضور عدد من نواب مجلس الشعب وان بيع المحصول غير معقول وفيه تجاوز للقانون مشيرة الى وجود هياكل صلب الدولة ستقوم بجرد كامل وتقييم المحصول والمصاريف والمرابيح وهي ستحدد لكل متدخل مستحقاته.
ودعت الدريهمي الى تامين المحصول اولا والى احترام الحكم القضائي الصادر في شان هذه الضيعة منذ قرابة الشهر ، والا فان كتابة الدولة يتحتم عليها اتباع الاجراءات القضائية والقانونية اللازمة لان في ذلك استيلاء على اموال عمومية داعية اعضاء الجمعية الى التحلي بسلوك حضاري ونواب الشعب الى ان يكونوا ايجابيين ويساعدوا اهالي جمنة من خلال التفاعل مع القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية واعطاء الاولية لشركات الاحياء ولا من خلال محاولة إضفاء شرعية ....